يتردد همس متواصل في مدن اليمن المختلفة ان مصلحة الجمارك تتجه لادخال تعديلات على قانون التعرفة الجمركية على السيارات والمركبات. وتتوقع تلك المصادر ان سيارات نقل الركاب و نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية "رؤوس القاطرات" المنتجة في السنوات الخمس الماضية ستخضع لتعرفة موحدة تعادل 5 بالمئة بدلا من النظام الحالي 5 % للمركبات والسيارات التي مضى على انتاجها سنتان و15 % لأكثر من عامين ولم تتجاوز الخمسة أعوام.
ورجحت المصادر ذاتها أن يشمل التعديل خفض تسعيرة الجمارك على بقية السيارات والمركبات التي مضى على انتاجها أكثر من خمس سنوات ولم يتجاوز العشر سنوات من 25 % إلى 15 % .والتعديل المزمع إدخاله هو الثاني بعد الأول في العام الجاري ، فقد قامت في مايو الماضي بتعديل نسبة الجمارك على السيارات والعربات إلى 5 % للتي مضى على انتاجها سنتان بدلاً من خمس سنوات وإلى 15 % على التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولم يزد على عشر سنوات، وكانت الحكومة تهدف من قرارها ذاك إلى حشد وتعبئة الموارد العامة نتيجة لوقف الامدادات النفطية بسبب الأعمال التخريبية التي كانت تتعرض لها أنابيب النفط شرق البلاد، إلا أن إقبال المواطنين على مكاتب الجمارك كان أقل من التوقعات نظراً لارتفاع التعريفات الجمركية.
"البيان"
