- عدن / ارشيف:
حيث أكدت المصادر ان لمدينه " عدن " الصلاحيات اللازمة لسن القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي والمصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية . وذكرت المصادرأن الدستور أكد على أن تتكون السلطة التنفيذية في مدينة عدن من حاكم للمدينة ومجلس تنفيذي يتم انتخاب حاكم المدينة بالانتخاب الحر المباشر. واكدت المصادر بان من يتولى السلطة التشريعية في مدينة عدن مجلس المدينة وفقا لنظام القائمة النسبية ومدة المجلس أربع سنوات بحيث لا يزيد عدد أعضاءه عن " 40 " عضواً . واضافت المصادر بان الدستور الجديد اعطى لمدينة عدن الحق بإنشاء محاكم نوعية تجارية ومالية .
نقلاً عن نبض الشارع
