أعرب ألون جيمس أحد المحامين الموكلين في الدفاع عن الإيقاف المؤقت لرئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ثقته بعدالة محكمة التحكيم الرياضية التي لجأ إليها مرة جديدة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأجاب جيمس ردا على أسئلة وجهتها إليه وكالة فرانس برس بالقول: “نحن واثقون من أن منظمة مستقلة تملك سمعة عالية مثل محكمة التحكيم الرياضي والتي هي خارج سلطة الاتحاد الدولي، ستتخذ رؤية متوازنة عندما تستند إلى الدلائل. لقد تقدمنا باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وهو استئناف ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذها الفيفا تجاه بن همام في تموز/يوليو 2012”.
وأضاف: “الإجراءات ليست عاجلة وبالتالي فإن محكمة التحكيم الرياضي ستأخذ وقتها للنظر في هذه الطلب على أن تتخذ قرارها في الأشهر الستة المقبلة. يجب التذكير بأن محكمة التحكيم الرياضي رفعت عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن بن همام لعدم وجود أدلة”.
وتابع: “يعتبر السيد بن همام أن الاتهامات الموجهة ضده وعقوبة الإيقاف التي طالته هدفها سياسي بالدرجة الأولى، وأنه تمت ملاحقته بهذه الطريقة كونه ترشح ضد جوزيف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي عام 2011”.
وكشف: “العديد من المسؤولين في الاتحاد الدولي وُجهت إليهم اتهامات بالجملة لكن أحدا منهم لم يتم إيقافه خلافا لبن همام. إن تطبيق الإجراءات في حق بن همام تبدو في إطار التمييز في المعاملة”.
وتم اتهام بن همام في أيار/مايو 2011 بشراء الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية للفيفا فانسحب من السباق قبل أن يُشطب مدى الحياة.
رفع الشطب
ورفعت محكمة التحكيم الرياضي هذا الشطب مستندة إلى نقص في “الأدلة المباشرة” دون أن تحكم بـ”ببراءة بن همام”، معتبرة “أن الفيفا حاليا بصدد إصلاح لجنة الأخلاق، وفي حال التوصل إلى أدلة جديدة بخصوص هذه القضية، يمكن حينها فتح الملف من جديد للتأكد من أن بن همام انتهك أم لا قانون الأخلاق الخاص بالفيفا”.
لكن لجنة الأخلاق قررت إيقاف بن همام بشكل مؤقت لمدة 90 يوما في 26 تموز/يوليو.
ويمنع هذا الإيقاف بن همام “مؤقتا من القيام بأي نشاط له علاقة بكرة القدم على الصعيدين الوطني والدولي لمدة إقصاها 90 يوماً”.
