وزارة «الإرياني» تلهث وراء النجاح والأندية تقع في المصيدة

•محاولات..مطر الفتيح
تمنيت ـ حاليا ـً أن يسمع الوزير الإرياني بصفته «شاباً» ويعي أن المرحلة ليست مرحلة «فرض» بل هي مرحلة «تأدية» واجب وأن يقوم بتأجيل الانتخابات لنصف شهر على الأقل،لكي يُرمم ويصلح لائحته التي أعدها جهابذة لايعون أنهم يضرون بالأندية ومصالحها، ولكني أعتقد أن ذلك «الشاب» سيواصل المغامرة لكي يكتب في صفحته المهنية شيء من النجاح وإن كان لم يتحقق بجميع أهدافه
ساعات قليلة فصلتنا أو تفصلنا عن قص شريط انتخابات الأندية الرياضية التي دعت إليها وزارة الشباب والرياضة في دورة هي الخامسة 2012 ـ 2016، وربما تشهد محاولة بث روح جديدة في جسد خائر لأندية تعاني وهو مايمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لوضع رياضي سيىء دون مبالغة يبدأ من ذات وزارة الطوابق السبعة.
فبغرابة شديدة تم إقرار الانتخابات فقط للأندية التي أرسلت كشوفات عموميتها ، وتم تأجيل مايخص بقية الأندية فيما يشبه الإغفال..فتلك المهملة تساوي في عددها أضعاف أضعاف عدد التي ستنفذ المهمة الانتحارية بحسب «الأوامر» العسكرية من قبل الوزارة التي نؤمن أن قيادتها «الشابة» تسرعت في إطلاق هذا المشروع دون دراسة متأنية واجتماع موسع مع القائمين على شئون الأندية دون الحاجة للتبجح بحركات نعتقدها متسرعة سعياً لتحقيق انتصارات وقتية لا تصب في صالح الرياضية اليمنية كمنظومة قدر مايبحث سادة الوزارة عن تفوق شخصي ليس أكثر لإثبات الوجود و قول:نحن هنا!!.
الأندية بغباء انساقت وراء عجز الوزارة وسعت للتمهيد لإقامة دوراتها الانتخابية من خلال لقاءات الصراحة المفخخة مع الجمعيات العمومية دون أن تطالب بعقد اجتماعات استفسارية مع الوزارة الملزمة أصلاً بشرح أهدافها في نطاق كل المحافظات دون استثناء وكذا مناقشة الدليل الإرشادي والنظام الأساسي الحالي.
الأندية في هذه الحالة أهملت أحد حقوقها وحقوق العموميات بشكل خاص لمعرفة التفاصيل التي تساعدها على التقاط الأنفاس وقول رأئها في لوائح وقوانين تنتهكها في بعض الأحيان وتزرع الشك في سنوات قادمة لاتتذكر أنها تعرضت للظلم سوى بمرور الوقت وبعد استيعابها للوائح،هذا إن قرأتها بنداً بنداً.
تصاب الأندية بخوف المواجهة تطالع ذلك في صورة الصمت الممارس لأعوام طويلة عبر أعضاء إداراتها..فالحديث مثلاً عن الحقوق يتأخر في كل مرة حتى وقت الحاجة أو الطلب،في حين يتم تجاهل دور الجمعيات العمومية ومطالبتها بالحضور فقط في الانتخابات التالية لمباركة إخفاقات السنوات السابقة المجهولة تماماً أو الوهمية.
في أحاديث عديدة نقرأ الرفض التام من قبل إداريين في أندية صغيرة وكبيرة لقرارات سريعة تحتل خصوصية أنديتهم ويرمون باللائمة على اللائحة ،التي هي في الأصل منقولة من لوائح سابقة، التي اعترضت الطريق سواء كانت مع أو ضد مصالحهم..فالبعض يفكر كيف يستغل تلك اللائحة حرفاً حرفاً والبعض الآخر لايدري بمكوناتها سوى بعد عام أو يزيد أو عند الحاجة فقط وهو الخلل الذي يصيب أغلب المؤسسات الرياضية في مقتل نتيجة الغباء الإداري الذي يستعمر القائمين عليها.
ففي الوقت الذي لاتتم فيه مناقشة مادة واحدة من مواد أية لائحة بالتفصيل من قبل أصحاب الشأن في الوزارة خاصة ماله علاقة بلوائح وأنظمة سواء كانت أندية أو اتحادات ، إلا أن الجميع يفضلون اللعب دائماً في الظل ويرمون بعرض الحائط رغبة البعض في النهوض ولو باستحياء باحثين عن إيصال صوتهم ولو بشيء يسير من «الرأي» الذي لايتم أخذه في الأخير بعين الاعتبار.
العموميات لا تستطيع قول كلمتها..والقائمون على الإدارات ممن استباحوا حقوق الشباب يرون أنهم رجال الأمس واليوم والغد ويسيطرون على مقاعد القيادة مهما اختلفت المناصب،يحاولون الاستحواذ على أصوات الجمعيات وتنويمهم مغناطيسياً عبر إنجازات من الخيال للوصول إلى مبتغاهم.
كلما انتقدنا الوزارة على عدم مهنيتها في معالجة الاختلال الحاصل في كيان الرياضة لانجد من يجيب وكأن الأمر لايعنيهم خاصة والحديث هنا عن لوائح وأنظمة ركيكة وسهلة الاختراق لاتفيد الرياضة اليمنية من قريب أو بعيد وفي الأساس لايتم تطبيقها وإن طبقت يكون بحسب الأهواء.
هل تلك اللوائح والقوانين التي تضعها الوزارة والاتحادات تصب في صالح الأندية والرياضيين..؟بالطبع لا ،حتى التطبيق يأتي بالأمزجة كـ«قرصة» أذن أو تخلص من فلان أو علان كما حدث مع الصقر ـ الرشيد ـ حسان،فكان القانون حاضراً معها وهي تدافع عن حقها بوضوح وشفافية وغائباً عندما يخفق منتخبنا لأي فئة أو يفشل اتحاد يقوده «العيسي» أو «العذري» أو أي اسم كان في تحقيق مبتغاه خارجياً وهذه الأمور تقيم الدنيا ولا تقعدها في دول عربية وأجنبية إلا في بلد يمتلك وزارة خاوية المضمون والعقول تسيرها الأمزجة والرغبات.
حالياً وبعد جهد جهيد «حصلت» على الدليل الإرشادي لانتخابات الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية والنظام الأساسي للأندية والذي من المفترض أن يوزعا أولاً لوسائل الإعلام والأندية لمطالعتهما وأخذ الرأي فيهما وبمكوناتهما ، ولكن أي من ذلك لم ولن يتحقق فالإعلام الرياضي بات مرهوناً بأشخاص أساءوا له فظهر التمييز بين «س وص» وصحيفة وأخرى ومنطقة وأختها..هذا الاختلال لا أحمله سوى الوزارة عبر من يقودونها حتى اللحظة لأنها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه فيما يخص الجانب الإعلامي الذي تم إعدام الاتحاد الذي يخصه فيما يشبه المؤامرة التي صبت في صالح البعض وكذا في بقية الواجبات التي تخص الشباب والرياضيين من أقصى الوطن إلى أقصاه.
الدليل الإرشادي والنظام الأساسي كان مفترضاً أن يتم مناقشته مع رؤساء أو أمناء عموم الأندية حتى يتم تدارك الأخطاء والعلل التي يعاني منها ولكن ذلك هو المستحيل الذي تخافه الوزارة في محاولة إبقاء الأندية في الظلمة وخنق أصواتها.
استغربت سابقاً من أخطاء وردت وتكررت في لوائح عدة وحاولت سردها كلما اكتشفت بعضها ولكني لم أجد الأذن التي تصغي تماماً دون استقصاد لأحد ولكن بأمانة ومهنية لامجاملة فيها..تمنيت حالياً أن يسمع الوزير الإرياني بصفته «شاباً» ويعي أن المرحلة ليست مرحلة «فرض» بل هي مرحلة «تأدية» واجب وأن يقوم بتأجيل الانتخابات إلى حين ترميم وإصلاح لائحته التي أعدها جهابذة لايعون أنهم يضرون بالأندية ومصالحها ولكني أعتقد أن ذلك «الشاب» سيواصل المغامرة لكي يكتب في صفحته المهنية شيء من النجاح وإن كان لم يتحقق بجميع أهدافه!.
في السطور التالية سأحاول فقط سرد بعض الأخطاء التي وردت في الدليل فقط وليس النظام لتطالعها الأندية بعقل وحكمة وتطالب بلقاء لمعالجة سريعة قبل أن تغرق مرة أخرى مع إيماني أنها تستمتع بذلك.
ـ الفقرة الخامسة الخاصة بشروط المرشح تقول: أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي لايقل عن مؤهل متوسط أو مايعادلها وخبرة قيادية في مجال الشباب والرياضة.
الملاحظة: في النظام الأساسي تنص المادة: مؤهل علمي متوسط أو مايعادلها أو لديه خبرة في مجال الشباب والرياضة ، أي أنه تم نفي المؤهل والاكتفاء بالخبرة «أن يجيد القراءة والكتابة ولديه خبرة في العمل بمجال الشباب والرياضة».
ـ الفقرة السادسة: يتكون مجلس إدارة النادي من 11 عضواً تم ذكرهم كالتالي: الرئيس ـ نائب الرئيس ـ الأمين العام ـ الأمين العام المساعد ـ المشرف الرياضي ـ المشرف الثقافي والاجتماعي ـ المشرف الكشفي ـ المسئول المالي ـ مسئول العلاقات والإعلام ـ مسئول النشاط النسوي ـ مسئول التسويق والاستثمار إضافة إلى خمسة أعضاء احتياط.
الملاحظة:
ـ الأمين العام المساعد في معظم الأندية ليس له وجود أبداً ولانلمس ذلك،لأن مهامه تكون في حالة غياب الأمين العام فقط وهذا لايحدث إلا فيما ندر.
ـ المشرف الرياضي..يفترض أن يكون له مساعد كون الأندية الرياضية تمارس عدة ألعاب وهو الشخص الذي يحتاج لمساعد وليس الأمين العام.
ـ كما أنه تم استحداث مواقع إدارية مهامها تكاد تكون متواجدة ضمن اختصاصات الأمين العام والمشرف الثقافي والمشرف الرياضي فمسئول العلاقات العامة لو انحصرت مهامه فيما توكل إليه من أعمال أجدى مما وضعه النظام الأساسي والاكتفاء بمسئول علاقات خارجية فقط وليس عامة لمتابعة أعمال النادي وأي مهمة توكل إليه.
ـ الرياضة النسوية: نعلم أننا في مجتمع نعيش في بدايات الاستيعاب الخاص بهذا الجانب ومعظم الأندية لم تستطع إيجاد الكادر الرياضي «الرجل» فلا يجب أن نفرض على الأندية ما لاتقدر عليه لأنه لاوجود لنشاط نسوي فيها ، ويفترض أن يتم تخصيص نادي في كل محافظة يهتم بالنشاط النسوي ومنح القادرة منها الفرصة لذلك وأن لايكون شرطاً في بقية الأندية التي لاتوجد فيها أنشطة نسوية مع ضرورة إلغاء الدعم الوزاري عن الأندية التي لاتمارس هذا النشاط دون اعتمادها في الانتخابات صورياً فقط لتسلم الدعم.
ـ بالإضافة إلى مسئول التسويق والاستثمار سؤال فقط: هل لدينا أندية استثمارية يمكن أن تسوق منتجاتها أو ما شابه..في الأخير تم حشر أعضاء ليس لهم ناقة ولاجمل،اللهم زيادة عدد ومع زيادة العدد ستزيد المشاكل بين الأعضاء.
ـ الفقرة 9 تقول: يحق للجنة الفرعية عدم قبول ملفات أي مرشح ثبت مخالفته للشروط والنظام الأساسي.
الملاحظة: هذه المادة ألغت مانسميه الديمقراطية التي تحدثت عنها مقدمة الدليل الصريحة ولتصبح ديمقراطية موجهه نحو رغبة المسئول عن الانتخابات أو رئيس النادي أو أعضاء الإدارة في حالة عدم رغبتهم بتواجد عضو ما في المجلس،كما أنها ألغت دور الجمعية العمومية وحقها في التصويت كونها سلطة في النادي إن لم تقدم طعوناً في حق المرشح بعد إعلان اسمه فليس من حق اللجنة اتخاذ قرار مثل هذا.
ـ الفقرة الخامسة التي تقول: في حالة عدم المصادقة على التقارير كلها أو بعضها يتم تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لمتابعة تنفيذ مقترحات الجمعية العمومية على التقارير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فيما الفقرة التي تسبقها ـ أي الرابعة ـ تشير إلى إخلاء عهدة الإدارة وذلك في حال المصادقة على تقاريرها الفنية المالية والإدارية،أما عدم المصادقة كان يجب أن تشير إلى حجب الترشح عن أعضاء الإدارة كونها لم تخلِ طرفها لعدم موافقة أو مصادقة الجمعية العمومية على تقاريرها.
ـ الفقرة التاسعة تقول: بعد الانتهاء من مناقشة التقارير تخلي اللجنة المشرفة مكان الاجتماع من أي شخص ما عدا أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت..ونحن نعلم أنه لايحق دخول مكان الاجتماع لمن ليس لهم حق الترشح والاقتراع «لأن عملية دخول القاعة للجميع يعيق العملية الانتخابية وخروجهم يحتاج إلى وقت كبير»..خاصة أن اليوم الانتخابي سيكون مشحوناً بالعمل كتملية استمارة المرشحين وتقديم الطعون ودراستها ...الخ.
- الفقرة العاشرة تقول: يفتح باب الترشيح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وتكتب أسماء المرشحين في السبورة أو على ورق مقوى بخط واضح أمام الناخبين، وتملية استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض والموقع عليها والمختومة بختم اللجنة الفرعية.
الملاحظة: يتقدم الراغبون للترشح لمجلس إدارة الإدارة بطلب إلى اللجنة الفرعية وتملية استمارة الترشح قبل انعقاد الاجتماع الانتخابي بعشرة أيام ومن حقها عدم قبول ملفات المرشحين المخالفة للشروط.
- الفقرة الحادية عشرة تقول: يفتح باب الانسحاب للراغبين من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وبعد استكمال إجراءات الانسحاب يفتح باب الطعون على المرشحين.
الملاحظة: تعلن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة في الوسائل المتاحة ومقر النادي ويفتح باب الطعون على المرشحين قبل موعد الانتخابات بـ 5 أيام وتقوم اللجنة خلال هذه الفترة بدارسة هذه الطعون وتأكيد صحتها من عدمها واتخاذ القرار المناسب وتزكية الصالحين.
ـ الفقرة السادسة عشرة تقول: يتولى عملية فرز الأصوات رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة ويحضر عملية الفرز المرشحين أو مندوبيهم للتأكد من صحة الفرز ويتم إعلان الفائزين برئاسة مجلس الإدارة وأسماء الأعضاء الاحتياط «5» أعضاء.
الملاحظة: يتولى عملية الفرز .... الخ وأسماء الأعضاء الاحتياط «2» عضوين استناداً إلى النظام الأساسي مع الإشارة لحقهم في حضور الاجتماع من عدمه .. علماً أن في النظام الأساسي مادة 42 : أ : ـ إذا خلا مركز أو مركزين من مناصب أعضاء مجلس الإدارة يقوم مجلس الإدارة بترفيع العضوين الاحتياطيين وليس خمسة ولم يحدد هل يحق للأعضاء الاحتياط حضور اجتماعات الإدارة أم لا؟ وهنا ستبدأ المشاكل.
ـ الفقرة 20 تقول: تتولى لجنة الانتخابات العامة الفصل في أية خلافات تتعلق بالمسائل الانتخابية طبقاً لدليل الانتخابات الرياضية لعام 2012 والنظام الأساسي للأندية.
الملاحظة: تتولى لجنة الانتخابات الفرعية وليس العامة الفصل في الخلافات والطعون طبقاً للنظام الأساسي للأندية قبل نهاية الانتخابات وإلا مادور اللجنة الفرعية ونزولها أو تواجدها قبل الانتخابات للإشراف على سير العملية.
ـ الفقرة 22 تقول: أن تتولى اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات الرياضية للأندية مهمة الفصل في الطعون.
الملاحظة: هذه الفقرة مكررة ووردت في الفقرة 20 فلماذا التكرار؟.
هذا فقط ما أحببت نقله للجميع لملاحظة الأخطاء التي لم تتنبه لها الأسماء الكثيرة والمُفكرة علها تعالج ما استطاعت وتتنبه أن تجهيل الناس أمر معيب فيما أدعو الأندية للبحث عن حقوقها دون صمت وإلا فهي تستحق الغرق ليس في بحر خطايا الوزارة أو الاتحادات بل في مستنقعات لا وجود في الكوكب مثلها.

الجمهورية