كتب - شكري الحذيفي
انتخابات الاتحادات وفروعها والأندية بدرجاتها الثلاث لايبدو أنها قضية ملحة على طاولات المعنيين في الشأن الرياضي بالمحافظات ، رغم أهميتها في إفراز إدارات جديدة كفوءة مقتدرة على حمل المهام،واكتساب الشرعية القانونية الغائبة عن جميع مجالس إدارات الأندية والاتحادات العامة وفروعها باستثناء اتحاد القدم الذي تمت في انتخاباته تزكية أحمد العيسي بدون منافس لدورة انتخابية جديدة وبقاء عواجيزه ، واستقالات المتخصصين والجادين ، أو الاستقواء عليهم بغالبية الغثائيين وتطنيشهم ، وتطفيشهم ..
وتلك الانتخابات الشكلية التي جرت في أجواء التربيطات الحزبية ، والتنسيقات المعتمدة على المصالح الخاصة المشتركة ، ولم تكن هناك انتخابات تنافسية حقيقية،لأن القائمة للشيخ أحمد العيسي فازت بأغلبية أعضائها، وتمكن اثنان أو ثلاثة عبور القنطرة لكنه واجه «اللوبي» أقوى منه !!
انتخابات القدم أنموذج سيء
تعمدنا الإشارة في استهلالنا إلى انتخابات اتحاد كرة القدم الذي يعتبر كامل الشرعية بكامل أعضائه،لكنه افتقدها بعد ما أطاح بالثلاثي الذين تمردوا على قائمة رئيس الاتحاد حيث تمت إزاحتهم ، أو إجبارهم على المغادرة طوعاً أو كرهاً ؟ أما لماذا ؟ فإن الإجابة عن هذا السؤل يكفي توجيهه إلى أعضاء اتحاد القدم ذاتهم وهم: جمال حمدي ـ فتحي عبدالواسع هائل ، ومن قبلهما الأخ حسام السنباني ..لتتفجر على ألسنتهم حقائق إدارة الاتحاد العام لكرة القدم ، ذات الصلة بكيفية إجراء انتخابات شكلية صبغت بالشرعية فقط بوجود المستقلين الذين فرضوا بتاريخهم ونشاطهم وكفاءتهم استحقاقهم الفوز بعضوية اتحاد القدم ، لكن بكل أسف ، نفذت الأغلبية تكتيكات التهميش والإزاحة ، فحظيت قائمة المرشح الوحيد أحمد العيسي بما أرادت ، وهاهي تمارس منذ ذلك الحين ماتريد ، والطامة الكبرى أن الأمين العام حميد شيباني يصرح للصحافة الرياضية أنه ينبغي تقديم الشكر لاتحاده لأنه حسب تخريفه خلق رياضة من العدم!!
ولهذا لانريد أن تكون الانتخابات على شاكلة اتحاد القدم..لأنها أنموذج سيء.
ملاحظات بين يدي الوزير
لا أحب أن أبث الإحباط ، أو أؤدي دور الأقلام المتحاملة اعتباطاً على الوزير الشاب لأني أرى أن الرجل يجتهد لكن حماسه يسبق تأنيه.. ودافعه الكبير لحلحلة الأمور المعلقة ، والقضايا التي تم ترحيلها من الوزراء عبدالرحمن الأكوع وحمود عباد وعارف الزوكا يحتاج إلى رؤية ثاقبة قبل اتخاذ أية خطوات ، تتراءى أنها صائبة ، ثم يتبين أنها مشوبة بالعجل ، ورافقها بعض الأخطاء التي تطيح بالجهود ، وتربك ، وتتلقاها الصحافة والرأي العام الرياضي ، بأنها مؤشرات على عدم كفاءة الوزير ، وقلة خبرته ، ونقص في معرفة الأولويات والإرهاصات والنتائج ،إنما نضع بعضاً من الملاحظات التي استقرأناها عن تعديل اللائحة وقانونية ذلك ، وخطورة مايترتب عنها..ووفقاً للقوانين تعتبر خروقات تسحب من الوزارة النزاهة والحيادية وتتهمها بالتدخلات التي تضر ولاتفيد ، ولاقت اعتراضات بدأت تكبر وتشكك في إمكانية إجراء انتخابات في موعدها المحدد ومنها: إن التعديلات التي أجرتها لجنة الانتخابات لاتستند على الجمعية العمومية،بل تم إدراج وحذف وتعديل بعض بنود اللائحة ولم يعلم أحد بفحواها.
أن اشتراط الوزارة إقامة الانتخابات للاتحادات والأندية في وجود جمعياتها العمومية التي تنطبق عليها الشروط القانونية يتصادم مع واقع الأندية ، إذ أن معظم إن لم يكن ثلاثة أرباعها لاتمتلك جمعيات عمومية بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها قانوناً في لائحة الاتحادات الرياضية وفروعها وعليه فإن الانتخابات التي ستجرى للأندية ستكون منقوصة ومتصادمة مع اللوائح التي تنظم هذه الانتخابات.
لاتوجد جمعيات عمومية تسدد ماعليها من اشتراكات كما أن مجالس إدارات الأندية على وجه الخصوص لم تجتمع مع الجمعيات العمومية حسب ماهو مطلوب منها والوزارة ومكاتبها في المحافظات لم تتبع مثل هذه الاعتوارات والقصور ولم تتحدث عن وجود خروقات إدارية ، كما لم توجه رسائل تحذيرية أو تلفت نظر الإدارات إلى وجوب اجتماعها الدوري مع جمعياتها العمومية مايشير إلى افتقاد مديري المكاتب في المحافظات للتعامل الجاد والقانوني مع إدارات افتقدت هي الأخرى للشرعية منذ زمن بعيد فكيف سيتعامل الأخ وزير الشباب مع هذه التحديات الماثلة ين يدي الانتخابات؟
وماهي المخارج في هذا الوقت القصير الذي يسبق الانتخابات؟ فهل أعدت الوزارة لذلك العدة وتجهزت للطوارئ والعوارض.. ثم ماذا بشأن التعديلات في اللوائح دون الرجوع إلى الجمعية العمومية ولماذا تم تجاهل اللجنة الأولمبية وكيف سينتهي الأمر هل ستقام الانتخابات بناءً على اللائحة المعدلة أم حسب اللائحة الأولى؟
نأمل من وزير الشباب التجاوب وإيضاح الأمور وعدم الهرولة نحو الانتخابات دون رؤية لما يمكن أن ينتج عنه الاختلاف والخلاف مع اللجنة الأولمبية وكذا مع الجمعية العمومية التي لم تطلع بعد على التعديلات،كما أنها لم تقرها حسب القوانين المتبعة المنظمة ولابد للوزير معمر الإيراني أن ينجح في إخراج الانتخابات دون شوائب وعوالق تبقى مربكة وتطعن في قانونية الانتخابات التي أصر على إقامتها الوزير دحضاً للشبهات ودفعاً للشكوك ومنعاً للابتزاز كما صرح في لقاءاته ومؤتمراته الصحفية..فهل ستنفرج الأمور بين الوزارة والأولمبية والجمعية العمومية كما انفرجت بينها وبين اتحاد الكرة..إننا نحث الوزير معمر الإرياني على إماطة العوائق القانونية عن طريق الانتخابات للأندية بوجه خاص ولا ضير إن تم ترحيلها أسبوعين آخرين للوصول إلى اتفاق ينهي الاحتقان الذي تشكل جراء تعديل اللائحة وتهميش الجمعية العمومية.
"الجمهورية"
