صنعاء – ماجد عبد الرحمن
ناشدت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال رئيس الجمهورية و المجتمع الدولي والأمم المتحدة إنقاذ حياة الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة اريتريا والبالغ عددهم 600 صياد منذ سنة وهم يقبعون في السجون الإريترية تحت وطأة التعذيب حيث لا يتم توفير لهم أبسط مقومات الحياة كبشر ومن ضمنهم عشرون طفلا بحسب ما أكدته مصادر إعلامية أن احتجاز الصيادين اليمنيين دون أي تهمة تذكر .
كما طالبت بحسب بيان لها " المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ العقوبات الرادعة ضد الحكومة الإريترية وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتعويض الضحايا التعويض العادل".
ووجهت المؤسسة نداء عاجلا وسريعا لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك خلال الأيام القادمة للتدخل العاجل وسرعة إنقاذ هؤلاء البشر الذين من حقهم أن العيش مثل بقية العالم كما وجهت نداء لمجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقدة حاليا في جنيف إلي ترجمة حقوق الإنسان قولا و عملا وإنقاذ الضحايا من جلادهم واتخاذ الإجراءات العقابية ضد السلطات الاريترية وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكشفت المؤسسة إن ما تقوم به حكومة اريتريا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية ومخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وترتكب جريمة بحق الإنسانية للصيادين اليمنيين في ظل الممارسات اليومية الممنهجة في تعذيب الصيادين على مدى سنة ضاربة بكافة المعاملات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتزامات المسلحة .
وأوضحت المؤسسة إن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تضمنت تجريم تعذيب المحتجزين أو الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية علما أنه تم احتجازهم وهم في المياه الإقليمية اليمنية ويعد ذلك انتهاك للسيادة اليمنية ومخالف الاتفاقيات الدولية.
كما دين المؤسسة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها دولة اريتريا ضد المحتجزين اليمنيين والذي من ضمنهم أطفال منذ سنة تعذيب يومي وتعد هذه جريمة من الجرائم ضد الإنسانية واحتجازهم وتعذيبهم جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وصمت المجتمع الدولي عما يجري للمواطنين اليمنيين يعد جريمة .
وحملت الحكومية اليمنية المسؤولية الكبرى في تقصيرها عن متابعة مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب دون أن تحرك ساكنا سوى المتاجرة بقضية هؤلاء البشر واستخدام قضية الصيادين التلميع الإعلامي والسياسي .
واعتبرت أن ما تقوم به الحكومة اليمنية في هذه القضية هي جهود ضعيفة لا ترتقي إلي مسؤوليتها القانونية تجاه مواطنيها كونها قد فشلت في توفير الخدمات الأساسية لشعبها وكذلك فشلها في توفير الأمن والاستقرار لا توجد دولة في العالم تلزم الصمت عام كامل ومواطنيها محتجزين وعدد كبير جدا ومن بينهم أطفال هم طوال هذه الفترة يعانون من اشد أنواع التعذيب في ظل صمت الحكومة كان أقل إجراء هو قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الاريتري وتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي وقد أضافت الحكومة معاناة أشد لأهالي المحتجزين فلم تتحرك إلا بعد أن تحمل الأهالي المعاناة والسفر إلى صنعاء .
وطالبت المؤسسة الحكومة اليمنية توفير السكن الملائم لأهالي الضحايا في صنعاء ومصاريفهم اليومية حتى يتم الإفراج عن المحتجزين ونطالب الحكومة العمل عبر كل القنوات المتاحة لسرعة الإفراج عنهم .
ودانت المؤسسة الصمت الرهيب لمنظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في بلادنا تجاه هذه القضية الإنسانية وتدين وبشدة صمت المنظمات الوطنية .
وطالبت في ختام بيانها كل منظمات حقوق الإنسان الوطنية القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب اليومي .
