حصلت المساء برس على معلومات من مصدر دبلوماسي أجنبي بالعاصمة صنعاء تفيد بوجود توافق سياسي بين مختلف الأطراف على المرحلة الإنتقالية الثانية .
حيث أفادت المصادر أن مبادرة سياسية جديدة ستطلقها الدول العشر الراعية لعملية التسوية السياسية برعاية أممية , وستكون المبادرة بمثابة إعلان مكمل للمبادرة الخليجية وخارطة طريق للمرحلة التأسيسية أو المرحلة الإنتقالية الثانية . وستحسم المبادرة مسألة الخلافات حول شكل الدولة وعدد الأقاليم وكل المسائل الأخرى التي لم تتوافق عليها الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني . وقال المصدر إن خارطة الطريق ستحصل على دعم أممي بعد إعلانها مباشرةً وستكون ملزمة لكل الأطراف وأن من كل من يحاول عرقلة تنفيذها سيتم التعامل معه كمعرقل لعملية التسوية السياسية وهذا سيؤدي الى فرض عقوبات دولية عليه. وحول محتوى خارطة الطريق قال المصدر إنه سيتم التمديد للرئيس هادي عبر إنتخابات توافقيه العام القادم تليها إعلان حكومة جديدة تضم مختلف القوى من بينها 3وزارات للحوثيين و5للحراك و1وزارة واحدة للعدالة والبناء ومثلها للرشاد السلفي وأخرى للشباب وقبل ذلك سيتم حل مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس وطني تأسيسي يضم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الحاليين وإضافة ما نسبة 10%من المؤتمر الوطني للشباب الى قوام المجلس و10% أخرى من القوى السياسية التي لم تشارك في الحوار ولم توقع على المبادرة وسيختارهم الرئيس بالتوافق مع تلك الأطراف . ولم يكشف المصدر عن ما ستحدده المبادرة الأممية وخارطة الطريق حول عدد الأقاليم وهي القضية الأكثر جدلاً في مؤتمر الحوار . إلا أن المصدر كشف عن وجود تسويات سياسية بخصوص مستقبل الرئيس السابق وعروض مقدمة للمؤتمر حول رئاسة الحكومة الجديدة مقابل التنازل عن بعض المواقف . وحول مدة الفترة الإنتقالية قال المصدر أنها ستكون ما بين 3-5سنوات وسيتم حسم ذلك قريباً.
