التلاعب ببيانات 94 ألف موظف والخدمة تقر آلية جديدة للمرتبات
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
وجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميما إلى رؤساء الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة بصرف مرتبات الموظفين في القطاعين العام والمختلط، لشهر يناير 2015 عبر لجان ميدانية، مشكلة من وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وجاء تعميم وزارة الخدمة المدنية متزامنا مع لقاء عقده وزير الخدمة المدنية الدكتور أحمد الشامي أمس مع الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، سلام فياض ناقش فيه تقديم مساعدة للوزارة لتحديد الاختلال في هيكل الأجور، خطة الوزارة لإنهاء الازدواج الوظيفي والوظائف المزدوجة والوهمية خلال فترة ستة أشهر.
واحتوى التعميم الصادر عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات يوم أمس الأول الإثنين على عدد من التعليمات التي تتضمن إرشادات فنية من شأنها التهيئة قبيل مباشرة اللجان لمهامها في الوحدات، مرفقا بنماذج تصنيف الحالات الوظيفية (غير المشتغلين).
وأكد التعميم على:
- سحب المرتبات باسم أمين الصندوق، بكل وحدة قبيل يوم 20 يناير، ليتم الصرف يداً بيد من قبل اللجنة، بدءاً من 21 يناير 2015، وتهيئة نسخة من استمارة صرف المرتبات لعمل اللجنة، وتحضير ملفات الموظفين الموفدين للدراسة أو التدريب في الخارج وتسليمها للجنة في أول أيام الصرف، وتحضير كشف مرتبات للموظفين في كافة فئاتهم (دائمين ومتعاقدين، وأي فئات أخرى)، وإشعار الموظفين بإعلان عام في مكان ظاهر بمقر العمل.
كما أكد تعميم وزير الخدمة على:
أ- أن صرف المرتبات سيتم من قبل لجنة الصرف، على فترتين صباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومسائية من الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً.
ب- سيتم خلال الأيام المحددة لعمل اللجنة في برنامجها التنفيذي، وأية مرتبات لم يحضر أصحابها لاستلامها ستورد إلى حساب الحكومة العام.
- توفير مكان مناسب لعمل لجنة صرف المرتبات، وتسهيل مهمتها ومدها بالبيانات التي يقتضيها تنفيذ المهمة.
وعلى صعيد متصل شدد وزير الخدمة المدنية في لقاء عقده أمس بمدراء الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة على أن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعول على الخدمة المدنية تخفيف وترشيد النفقات خاصة فيما يتعلق بالنسبة للباب الأول الذي أثقل كاهل الدولة بشكل كبير، وهو ما يستوجب إيجاد معالجات أساسية للاختلالات الموجودة في نظم الخدمة المدنية.
ووفقا لوكالة (سبأ) فقد أشار الوزير اختلالات كبيرة في الموارد البشرية سيما ما يتعلق بالانفلات الوظيفي، والتجاوزات في تنفيذ قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة، وإجراء بعض التعاقدات المخالفة للقانون.
وقال: “هناك إشكاليات أساسية تتمثل في التلاعب ببيانات الموظفين هروباً من التقاعد”، مشيرا إلى أن وجود 94 ألف موظف تم تعديل بياناتهم، ووصفها بالجريمة.
وتابع قائلا: “لن نظلم أي شخص لديه بيانات حقيقية ووثائق فعلاً حقيقية، وسيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه الأمور والرفع بمن يستحق أن تعدل بياناته”.
وقال: “يجب أن نعمل جميعاً للحد من الوضع السيئ الذي لم يعد يحتمل، ويجب أن نستشعر المسؤولية ما لم فإن الجميع سيغرقون في السفينة ولن ينجو أحد”.
