رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس، مقترحات توافقية للحل السياسي للأزمة اليمنية نقلها إليه وفد من قادة وممثلي القوى السياسية المشاركة في المفاوضات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، فيما أعلنت السلطات الأمنية في عدن خطة أمنية لتعزيز أمن السفارات العربية والغربية التي تعتزم فتح مقار لسفاراتها المقفلة في صنعاء.
وأفاد مصدر رئاسي أن هادي التقى لليوم الثاني وفد الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي الذين طرحوا عليه مقترحين توافقت عليهما القوى السياسية، يقضي الأول بعودة الرئيس هادي إلى ممارسة مهامه من صنعاء والشروع في إصلاح مؤسسة الرئاسة واختيار 4 نواب للرئيس، فيما يقضي الثاني بتأليف مجلس رئاسة انتقالي برئاسته لقيادة أمور الدولة في فترة انتقالية مدتها سنتان وتأليف مجلس وطني انتقالي يضم أعضاء مجلس النواب الــ301 ويضاف إليهم 250 يمثلون القوى السياسية غير الممثلة في المجلس.
وأكد هادي تمسكه بالحوار للخروج من الأزمة الراهنة. وشدد على عدم القبول بأي تسويات للأزمة قبل أن يباشر الحوثيون إجراءات لإخراج مسلحيهم من العاصمة، وتسليم مؤسسات الدولة ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة وأعضائها، والشروع في تنفيذ بنود الملحق الأمني لاتفاق السلم والشركة الوطنية.
وأبلغ هادي المبعوث الأممي البدء بترتيبات لنقل مفاوضات الحل السياسي إلى الرياض بعد إعلان الأخيرة موافقتها على احتضان المؤتمر اليمني للحل السياسي والذي يتوقع أن تشارك فيه جميع القوى السياسية بما فيها جماعة الحوثيين.
