خلال العشرة الأشهر الأخيرة التي تسلم فيها الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة الحكومة كانت هناك كثير من الإنجازات الكبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية المختلفة، رغم وقوف المشروع الإمامي الكهنوتي في المقابل، كحجر أمام كل هذه الإنجازات.
ورغم أن الحكومة بدأت تقريباً من الصفر حيث وأن جميع مؤسسات الدولة لاتزال تحت قبضة الإنقلابيين إلا أن خبرة بن دغر السياسية في فهم وإدارة الشأن اليمني أهلته لتحقيق نجاحات مشهودة في إطار إستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع وتحقيق إستقرار إقتصادي.
على سبيل المثال، إستطاعت الحكومة أن تتغلب على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة، بما فيها الصعوبات التي حاول الحوثيون وضعها أمام عملية الطباعة، خاصة تلك المحاولات التي قاموا بها لدى المؤسسات النقدية الدولية ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي بعد أن أفرغوه من الأموال.
وفي الثامن من يناير مطلع العام الحالي, أعلن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إنتهاء أزمة السيولة واستعداد الحكومة لصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات، بعد وصول الدفعة الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة في روسيا إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث أثار هذا الإعلان تفاؤلا كبيرا في أوساط الموظفين المدنيين والعسكريين.
وبادر بن دغر الى الإشراف المباشر على الملف الاقتصادي والخدماتي وعمل على حل المصاعب المالية والإدارية أمام الحكومة ومعالجة موضوع الرواتب عبر دعم البنك المركزي بالسيولة اللازمة وتغطية النفقات التشغيلية الاساسية لبعض المرافق وفِي مقدمتها المصافي وشركة النفط ومؤسسة الكهرباء والمياه.
وقال بن دغر، إن الحكومة ستصرف قريباً رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، ووفقاً لموازنة 2014، وفي كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، التزاماً منها بمهامها الدستورية والقانونية وشعوراً بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني".
وأوفت الحكومة للموظفين وتسلم نحو /21/ ألف موظف في قطاع التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت رواتبهم التي أرسلتها الحكومة الشرعية، رغم محاولة الانقلابيين زرع العراقيل أمام جهود الحكومة الشرعية ورفضها إرسال كشوفات الموظفين وبياناتهم، وتهديد شركات الصرافة والبنوك التي ستتولى عملية الصرف، لكن تم تجاوز ذلك بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات الحكومية.
وأعقب نجاح صرف الرواتب في صنعاء، قيام مكاتب محافظات عمران وذمار وحجة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين بإرسال الكشوفات إلى الحكومة الشرعية، ليتم إجراء الترتيبات لإرسال مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014.
وحث بن دغر في إجتماع الحكومة الذي عقد اليوم وزارتي الخدمة المدنية والمالية بضرورة الإسراع بعملية صرف الرواتب لبقية المحافظات، وألزم كافة الوزراء والمحافظين باستكمال رفع موازناتهم العامة للعام 2017م لمناقشتها وإقرارها.
وكان الانجاز العسكري الاكبر حضورا وتناولا لأهمية المكاسب العسكرية التي تمت في الساحل الغربي بعد تحرير المخا واستمرار عملية الرمح الذهبي نحو الحديدة حيث وأن هذا التقدم جعل المجال الحيوي والاقتصادي والعسكري تحت قيادة الحكومة الشرعية.
وقالت الحكومة إن تحركات الجيش الوطني الموالي لها في مناطق الساحل الغربي تأتي لانهاء معاناة المواطنين من قمع المليشيات كون تحركات الجيش المدعومة بقوات التحالف العربي تأتي من صميم عمل وواجباتها كونها المسئولة عن حماية مواطنيها.
وفي نهاية الاسبوع الماضي, حددت الحكومة برئاسة بن دغر برنامجها للخميس سنوات القادمة والذي تضمن علاج مشاكل الكهرباء والصحة والتخفيف من الفقر ونبذ الإرهاب ضمن أولويات رؤيتها التي تتضمن إعداد خطط ودراسات بشكل عاجل، في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات.
وبدأت الحكومة الموقرة أولى خطواتها لتحقيق هذا البرنامج حيث بدأت أمس الثلاثاء في مشروع مد كابل بحري للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى منها لتحديث وتطوير خدمة الإنترنت وبكلفة تصل إلى خمسون مليون دولار تقريباً شاملة الالتزامات المحلية على الدولة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها, أنشأت الحكومة السبت الماضي مكتباً خاصاً بتلقي شكاوى المواطنين والرفع بها للجهات الحكومية المختصة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن كما إن هذه الخدمة الجديدة المرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء ستسهم في تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين وتلمس همومهم وحل مشاكلهم المختلفة.
كل ذلك يثبت أن بن دغر كان على مستوى التحدي وأكثر رغم كل المعوقات والعراقيل التي ينتهجها الإنقلابيون وأن حكومته بذلت وماتزال تبذل جهودها لتحسين الأوضاع الميدانية والمعيشية وتلبية إحتياجات المواطنين ومتطلباتهم إضافة إلى الإهتمام بأسر الشهداء والجرحى.
