قررت ألمانيا ترحيل اثنين من الأجانب المولودين على أراضيها إلى بلديهما للاشتباه في تخطيطهما لاعتداء جهادي، في سابقة تظهر تشدد السلطات بعد الاعتداء الذي شهدته برلين في كانون الأول ديسمبر 2016.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، أن هذا هو القرار الأول من نوعه في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجلين سيطردان سريعاً، وسيتم إخطارهما بالحظر النهائي على عودتهما إلى ألمانيا.
وتشتبه الشرطة في أن الرجلين الموضوعين رهن الاحتجاز، قد أعدا لاعتداء جهادي،وتم تصنيف الرجلين على أنها يشكلان خطراً ، ويُعرف عنهما انتماؤهما إلى أوساط سلفية.
وتم ضبط راية جهاديين وسلاح ناري لديهما في غوتنغن، حيث كانا يعيشان مع أسرتيهما.
وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم كان “ممكنا حدوثه في أي وقت”، من دون أن تحدد ما إذا كان مقرراً استخدام الأسلحة المضبوطة في تنفيذ الاعتداء.
ولم تر النيابة العامة ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي، واعتبرت أنه رغم قيام المشتبه بهما بمناقشة إمكانية ارتكاب هجوم، إلا أنهما لم يقررا شيئا ملموساً.
غير أن وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس قرر رغم ذلك الشروع في إجراءات الترحيل وأقرت المحكمة الإدارية الاتحادية أخيراً طردهما.
ويظهر هذا القرار تشدّد السلطات الألمانية بعد الاعتداء بالشاحنة الذي ارتكبه أنيس العامري في 19 كانون الاول ديسمبر في سوق لعيد الميلاد ببرلين (12 قتيلا).
وأعطت المحكمة الإدارية الاتحادية، بعد تلقيها طلبا من وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، الضوء الأخضر لطرد رجلين، هما نيجيري (22 عاما) وجزائري (27 عاما) اعتقلا في 9 شباط فبراير في غوتنغن (وسط) في اطار حملة دهم واسعة، بحسب ما اعلن الثلاثاء الوزير الديمقراطي الاشتراكي في هذه الولاية بوريس بيستوريوس
