رفض مدرب منتخب الإمارات الأرجنتيني باوزا الإجابة عن سؤال طرحه مراسل قنوات «بي إن سبورتس» القطرية على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة «الأبيض» مع تايلاند في تصفيات مونديال 2018، في حين أن حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري أصر على إبعاد «ميكروفون» نفس القناة بعد مباراة مصر وتونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك التزاماً بقرار الإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر.
كما أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أول أمس قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال «بي إن سبورتس» وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، مما يؤكد أن القناة الرياضية القطرية ستواجه أزمة حقيقية في الأيام المقبلة، ولاسيما بعدما كانت الإمارات بادرت بقطع بثها، كما سارت البحرين على نفس الخطى.
وتأتي هذه الإجراءات للتأكيد أن «بي إن سبورتس» ليست مجرد قنوات رياضية وحسب تبث البطولات العالمية، بل أحد أذرع قطر السياسية المغلفة بغلاف رياضي، وذلك لكسب الجمهور العربي العريض العاشق للرياضة وكرة القدم خصوصاً.
وبدأت القناة القطرية بالعمل في 2003 تحت اسم «الجزيرة الرياضية»، ثم اشترت شبكة «إيه آر تي» الرياضية بمبلغ وصل إلى 2.7 مليار دولار، لتنال حقوق كأس العالم والكثير من البطولات الأوروبية لتصبح صاحبة الحقوق الحصرية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكانت قطر لجأت في عام 2013 ومع الغضب العارم تجاه قنوات الجزيرة إلى تغيير اسم محطاتها الرياضية إلى «بي إن سبورتس» بشراكة مع مؤسسات أوروبية تنشط في مجال الحقوق الرياضية، وذلك لتبقى بعيداً عن أي تأثيرات سياسية، لكن «السحر انقلب على الساحر» حيث تواجه الآن أزمة كبيرة مع مقاطعة دول مؤثرة لها، مما يشير إلى خسارتها لسوق مهم كانت تعتمد عليه كثيرا.
وأكدت «بي إن سبورتس» وشقيقتها قنوات «الكاس» أنها ليست مجرد منابر رياضية، حيث بثت عبر قنواتها أو مواقعها الإلكترونية تصريحات للاعبين ونجوم من أوروبا لعبوا أو سبق لهم اللعب في الدوري القطري أو نالوا أموالاً قطرية من اجل الترويج لمونديال 2022، ينحازون إلى قطر في ازمتها الدبلوماسية الحالية.
وكان لافتاً في الأيام الأخيرة أن مصادر كثيرة أكدت أن الحقوق الخاصة بالبطولات التي تمتلكها «بي إن سبورتس» يمكن ان تلغى لصالح «تكتل» عربي من القنوات يحل مكانها من أجل تأمين نفس الخدمة للمشاهد العربي. ووضح من كلام المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني السير في اتجاه تأمين حلول بديلة، حيث كتب على حسابه الشخصي في «تويتر»: «قريباً الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي»، وأضاف «هناك ثغرة قانونية هائلة في احتكارهم لحق النقل بالمنطقة، راجعوا الوضع في بريطانيا وفرنسا مثلا.. وكفى بذلك تلميحاً».
كما أشار القحطاني الذي يشغل أيضا منصب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في السعودية إلى الدور السياسي لقنوات «بي إن سبورتس» حيث غرد قائلاً: «كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمسة أضعاف القيمة الفعلية؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول».
ويبدو أن الحديث عن وجود بدائل وتحالف من قنوات عربية للحلول مكان «بي إن سبورتس» ليس كلاماً عابراً، وأشار موقع»عين اليوم»السعودي إلى أنه ضمن الخيارات المتاحة حاليا إيجاد شاشة بديلة للشبكة القطرية التي سيطرت على أسواق الأحداث الرياضية الدولية.
وعرض الموقع السعودي بعض الأرقام ومنها الحاجة إلى 800 مليون دولار على الأقل، من أجل إنشاء شبكة تلفزيونية ذات مواصفات عالمية تستطيع أن تتجاوز الخدمة، التي كانت تقدمها شبكة «بي ان سبورتس»، إضافة إلى تعاقدات مع عدد كبير من الخبرات العربية والدولية في مجال صناعة المحتوى والإنتاج المرئي.
وكشف الموقع ان إطلاق المشروع، الذي سيحتاج إلى تجهيزات فنية ولوجستية سيستغرق عام 2017 وربما منتصف 2018، وموقع المشروع سيكون محل نقاش حيث سيحتاج المشروع إلى موقع تكون فيه التأشيرات سهلة لدخول ضيوف القناة والعاملين بها بشكل سهل.
وقال الموقع أيضا إن المعركة القضائية ضد احتكار القنوات القطرية لمساحة البث السعودية، ستحتاج إلى جهد قانوني مركز.
عموماً، ينطلق المتفائلون بإمكانية كسب المعركة القضائية ضد «بي إن سبورتس» هي المساحة الكبيرة التي تغطيها القناة القطرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك فإن العمل المقبل سيكون عبر فك ربط منطقة الخليج مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة جغرافية واحدة.
وتناقلت الصحف السعودية عن وجود خطة سعودية للاستقلال بالحقوق الرياضية الدولية، من خلال الاستعانة بعدد من المكاتب القانونية الدولية، وسيتم إطلاق معركة قضائية قد تستغرق عامي 2017 و2018، لتصل في النهاية إلى إنهاء احتكار القطريين من خلال ذراعهم الفرنسية «بي ان سبورتس» لعقل المشاهد الرياضي السعودي.
