أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن توصية إلى مجلس الأمن بإضافة خالد علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات الخاصة باليمن، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر عام 2014.
وأكد التقرير النهائي للجنة العقوبات، الذي تم نشره مطلع العام الحالي، اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال مرتبطة بشركات يستخدمها نجل المخلوع، لإدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبدالله صالح وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.
ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة"، التي استخدمها خالد علي عبدالله صالح.
