الشراكة بين القطاع الخاص والرياضة

 الدولة هي مسؤولة عن تمويل الرياضة: الشباب والرياضة من خلال الموازنة العامة للدولة، او الهبات التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة في إطار البروتوكولات الموقعة مع تلك الدول، او المعالجات الجزئية التي تقوم بها الحكومة كإنشاء بعض الصناديق المحلية لسد احتياجات الرياضة من المشاريع والأنشطة الرياضية المخطط لها كصندوق النشء مثلاً،، صندوق النشء كفكرة جاءت لخدمة الرياضة والرياضيين تعتبر خطوة رائدة مقارنة بالأهداف التي أُنشئ من أجلها والأغراض التي جاء لتحقيقها، لكن هل صندوق النشء يقوم بواجبه كما ينبغي لدعم الرياضة والارتقاء بها، هذا سؤال يحتاج الى تأني في الإجابة عليه والى شفافية ومصداقية..

سياسات الصندوق القاصرة: اعطاء 30% من حصة التوريد العام للمحافظات بينما تحتفظ ب70% للإيفاء بالالتزامات الرياضية المحلية من الدوريات اليمنية في كافة الألعاب وكذلك المشاركات الوطنية، السؤال المهم والملح الذي يطرح نفسه باستمرار مع كل سلطة محلية تأتي وتذهب هو كيف تتعامل السلطات المحلية مع هذه النسبة التي تأتي مباشرة الى حساب السلطات المحلية؟!

تتفاوت السلطات المحلية في تعاملها مع هذه النسبة وتوظيفها وانفاقها بحسب الأغراض التي جاءت من أجلها، فهناك من السلطات المحلية من أخفت هذه النسبة عن مدراء مكاتب الشباب والرياضة وأنفقتها في أبواب أخرى لا تتعلق بالرياضة وهناك سلطات محلية صمتت وتجاهلت الرياضة بينما الرياضة بأمس الحاجة الى هذا الدعم.. 

باعتبارهم جزء من المكاتب التنفيذية وفي أطار التنسيق القطاعي بين القطاعات الحكومية في كل محافظة لم تستطع مكاتب الشباب حشد الجهود وكسب المزيد من التعاطف مع قضايا الرياضة وتعزيز دورها في المجتمع، لذا فانه ينبغي على مكاتب الشباب والرياضة 

استهداف السلطات المحلية من خلال الأنشطة التي ينبغي التخطيط لها لإقناعهم بأهمية الرياضة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها. 

اذا اردناً عملاً رياضياً ناجحاً ومضمون النتائج علينا ضمان موارد مالية مستقرة، لذا نقترح بان يتم انشاء صناديق محلية على مستوى كل محافظة يتم حشد الدعم المالي لها من غير الشرائح التي وردت في قانون صندوق النشء واشراك القطاع الخاص في دعم وتنمية الأنشطة الشبابية والرياضة، الوزارة والاتحادات تخطط لنشاط واحد في السنة يسمى الموسم الرياضي وهذا لا يؤهل اللاعبين لان يكونوا في كامل عطاءهم الرياضي على عكس ما يحدث في البلدان الأخرى، لذا فنحن بحاجة الى انشطة محلية تقوم بها المحافظات يكون الداعم والراعي الرسمي لها القطاع الخاص..