قالت شبكة “بي بي سي” البريطانية إن تقريرا سريا جديدا أفاد بأن هناك خطورة سياسية متزايدة بأن قطر ربما لن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بسبب مقاطعة الرباعية العربية.
واعتبر التقرير السري الذي اعتمد على دراسة أجرتها مؤسسة “كورنرستون غلوبال” للاستشارات الإدارية، ونشرتها “البي بي سي” أن تأثير الأزمة الدبلوماسية الحالية بين قطر وجيرانها العرب قد يحول دون تنظيم الدوحة للتظاهرة العالمية.
وحذرت الدراسة شركات الإنشاءات العاملة في برنامج البنية التحتية في قطر والمقدر تكلفته بـ200 مليار دولار بأن هناك “خطورة متزايدة” تحيط بهذا المشروع.
وتقول الدراسة إن “جهات مُطلعة على استعدادات تنظيم المسابقة وخبراء إقليميين أكدوا لنا أنهم غير متأكدين من أن الدوحة ستستضيف بالفعل المسابقة”، في إشارة لبطولة كأس العالم 2022.
وقالت مؤسسة “كورنرستون غلوبال” للاستشارات إنها تقدم المشورة لعملائها “من أجل تقديم رؤية واضحة لحقيقة القيام بأنشطة اقتصادية في أجواء معقدة وصعبة”.
المعارضة القطرية
ويقول التقرير والذي يحمل اسم “قطر في البؤرة: هل تنظيم كأس العالم 2022 في خطر؟”، إن “دبلوماسيين غربيين صرحوا بشكل خاص (للمؤسسة) بأنهم لا يعلمون إذا كانت البطولة ستُجرى كما هو مُخطط لها أم لا”.
وأضاف بأن “هناك أسبابا عديدة لذلك من بينها الاتهامات المعلنة بالفساد والتي تتعلق بطلب (استضافة البطولة في قطر) وفي تطوير البنية التحتية”.
وتابع التقرير بأن “قطر تواجه ضغطا متزايدا بشأن استضافتها البطولة..الأزمة السياسية الحالية شهدت، أو على الأقل أثارت إمكانية، ظهور حركة معارضة قطرية… وهذا يعني وجود خطر متزايد للجهات التي تعمل وفقا لعقود أو تسعى لإبرام عقود لتطوير البنية التحتية لكأس العام 2022، وهناك خطورة لعدم الوفاء بالمستحقات المالية وعدم وجود قدرة واقعية لتنفيذ بنود أي عقود قانونية”.
شكاوى من فساد وضغوط
واعتبر التقرير أنه “بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي، فإنه من المحتمل بشكل مؤكد أن البطولة لن تُقام في قطر”.
وقال إن “أي إلغاء لاستضافة قطر كأس العالم 2022 سيكون على الأرجح مفاجئا وسيجعل الشركات المتعاقدة (مع قطر) في وضع محفوف بالمخاطر ربما لن يُحل بسهولة”.
وكشف التقرير بأن “مصادر في مجال الإنشاءات في قطر أبلغتنا أن الشركات العاملة في (مشاريع) كأس العالم، رغم أنها لا تشعر بالذعر حتى الآن، بدأت تشعر بالفعل بتأثير العقوبات وسط ارتفاع تكلفة وزيادة العقبات أمام إعادة تنظيم الإجراءات اللوجستية في ضوء إغلاق الحدود مع جيرانها”.
وقال التقرير إن “مجموعة من خمسة مديرين في المشروع يعملون لدى مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات، وجميعها مرتبطة بعقود مع الحكومة في مشاريع الإنشاء لبطولة كأس العالم، أبلغونا في يوليو/تموز 2017 بأن تكاليفهم زادت ما بين 20 إلى 25 % بسبب المشاكل اللوجيستية”.
وذكرت مؤسسة “كورنرستون غلوبال” أيضا أن “مصادر داخل المشروع أشارت إلى أن العديد من أعضاء اللجنة العليا لتنظيم كأس العالم 2022 هددوا بالاستقالة بسبب التدخل المُفرط من كبار المسؤولين بشأن الإنفاق واتهامات الفساد”.
