عاودت مليشيا الحوثي مطاردة القيادي المؤتمري حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين بتهم فساد يؤكد مطلعون في الوزارة أنها كيدية لغرض تشويه سمعته والايقاع به.
ووجهت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، مؤخراً، تحذيرا شديد اللهجة لحازب، شددت فيه على ضرورة التزامه بعدم عرقلة حضور موظفي الوزارة المشمولين بدائرة الاتهام للتحقيق معهم وكذلك الالتزام بعدم اتخاذ اي اجراءات جديدة بشأن تراخيص الجامعات الاهلية المنظورة امامها ضمن ملف التزوير والفساد في التراخيص الممنوحة من الوزارة لبعض الجامعات الاهلية .
واتهمت ادارة مباحث الاموال العامة الوزير حازب في مذكرة رسمية وجهتها اليه ( بالقيام بإصدار قرارات وتوجيهات بإعادة العمل ببعض التراخيص الباطلة والمزورة وحملته شخصيا مسؤولية الاختلالات والمخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك واثرها الخطير على منظومة التعليم العالي في البلاد ) .
وتأتي هذه الاتهامات من الحوثيين لتشكل ضربة موجعة للوزير حازب شخصيا ولفريق المؤتمر الشعبي العام في الحكومة، وهو ما يؤكد تصاعد الخلاف مجددا بين حلفاء الانقلاب.
وكان حازب قد غادر صنعاء مطلع سبتمبر الفائت إلى محافظة مأرب، مدعيا ان مغادرته كانت لزيارة عائلية، إلا أن النيابة العامة التى تسيطر عليها مليشيا الحوثي أصدرت بعدها بأيام أمراً بالقبض القهري على حازب وموظف آخر في مكتبه.
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن المباحث الجنائية المختصة بقضايا الاموال العامة توجيها قويا لحازب بإلغاء العمل بكافة التراخيص والتوقف عن اصدار اي تراخيص جديدة وحددت اسماء الجامعات والكليات والبرامج المشمولة بالإلغاء والايقاف النهائي بموجب قرارات المجلس الاعلى للتعليم العالي وبناء على توصيات جهاز الرقابة والمحاسبة و هيئة مكافحة الفساد والبالغ عددها 25 كلية وبرنامج.
