أصدرت مليشيا الحوثي عبر وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرتهم قراراً يفرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في البلاد ويُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من الجماعة.
ونشرت صحيفة الثَّورة الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء، نص القرار الوزاري الذي يمنع في مضمونه تماما ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين
وينص القرار على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته ا لتنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة .
واكد القرار على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقفه عبرها اذا خالف سياسة الجماعة) اضافة الى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.
واثار هذا القرار الذي نشرته صحيفة الثورة جدلا واستياءً واسعا لدى الصحفيين اليمنيين في صنعاء وقالوا بان المليشسا تخترع لها قيودا بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية بالرغم من عدم وجود قانون للصحافة الإلكترونية حتى الآن معتبرين ذلك ما يشبة إعلان حالة الطوارئ.
وتصدرت مليشيا الحوثي والمخلوع قائمة منتهكي حرية الصحافة والاعلام منذ إنقلابها على الدولة في سبتمبر من العام الفين وأربعة عشر، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين
