لايزال الحديث على أشده في جميع أنحاء العالم عن الحملة غير المسبوقة على الفساد في السعودية ،والتي تم خلالها بشكل مفاجئ احتجاز العشرات من مجتمع الصفوة في عالم السياسة والأعمال في المملكة ،أغلبهم في العاصمة ،ومدينة جدة الساحلية.
ومن بين من اعتقلوا 11 أميرًا إضافة إلى وزراء ورجال أعمال أثرياء.
ويقول محللون: “إن مثل هذه العملية الضخمة تطلبت تحضيرات سرية كبرى ؛لضمان عدم هروب المستهدفين أو تصرفهم السريع بأموالهم”.
وشملت التحضيرات على ما يبدو خططًا شاملة لضبط المتهمين، يرجح أن تبقى تفاصيلها سرية لسنوات.
وكشفت وكالة رويترز للأنباء أن بعض هؤلاء تلقوا دعوة لحضور اجتماعات، حيث احتجزوا خلالها، في حين قبض على آخرين في منازلهم، ونقلوا جوًا للرياض أو إلى فندق ريتز كارلتون ،الذي تحول لمركز احتجاز مؤقت.
وقال مصدر مطلع لرويترز: “إن المحتجزين سمح لهم بإجراء اتصال هاتفي واحد مقتضب بمنازلهم”.
وأضاف :”لم يسمح لهم بتلقي اتصالات هاتفية، وبقوا تحت حراسة أمنية مشددة. لم يتمكن أحد من الدخول أو الخروج… من الواضح أنه تم الاستعداد جيدًا لذلك”.
الأمير متعب
والأمير متعب بن عبد الله من بين المحتجزين في الوقت الراهن في ريتز كارلتون، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي المقال ،وابن عم الأمير محمد.
كان الأمير متعب في منزله الريفي بالرياض ،حين دعي للاجتماع بولي العهد. ودعوة كهذه أمر معتاد بالنسبة لمسؤول كبير ،ولا تثير أي شكوك.
وقال مصدر آخر له صلات ببعض المحتجزين “ذهب إلى الاجتماع، ولم يعد بعدها”.
أقصى قدر من التأثير مع الحد الأدنى من المخاطر
ونظرًا لانتشار الفساد في المملكة العربية السعودية، يقول البعض بأن حملة مكافحة الفساد كانت يجب أن تستهدف عددًا أكبر من الأفراد، وفي تفسيرها لعملية التدرج المتوسع في تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد تقول مجلة نيوزويك الأمريكية: “إن المنطقي ،والعملي في مثل هذا البرنامج أن تبدأ في مكان ما بهدف الحصول على أقصى قدر من التأثير مع الحد الأدنى من المخاطر”.
إن إلقاء القبض على كبار الشخصيات يرسل رسالة جدية عمومًا للجميع، بمن في ذلك العائلة المالكة.
فاستهداف المسؤولين من الرتب الأدنى فقط من المحتمل أن يطلق العنان لعملية إصلاح سطحية غير مؤثرة، وهو ما لا يريده الرجل الذي يتحدث ويؤمن باجراءات جدية حازمة وصادمة.
وترى المجلة أن اعتقال الآلاف في وقت واحد، من ناحية أخرى، ببساطة أمر غير واقعي، والأهم من هذا، كما تقول المجلة، أن قوة الإجراء تستهدف مخاطبة حاجات ومشاعر المواطنين المحبطين بسبب الفساد، والذين عليهم التعايش مع ظروف معيشية جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وبرامج الترشيد.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي كافة، تم خفض الإعانات على الوقود والكهرباء والمياه في شهر كانون الثاني/ ينايرمن عام 2016، وسيكون هناك المزيد من التخفيضات. كما ستدخل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حيز التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الثاني/يناير 2018.
رسالة للشباب ثلثي سكان المملكة
وأضاف التقرير أن المواطنين في المملكة العربية السعودية سيواجهون بشكل متزايد حالة واجهها العديد من قبلهم لقرون طويلة ،وهي فرض الضرائب بدون تمثيل. وتدرك الحكومة بأن هذا سيثير إشكالية، ولذلك فإن الحملة الجادة للقضاء على الفساد ترسل رسالة واضحة جدًا للمواطنين السعوديين الذين لما تتجاوز أعمار معظمهم الـ30 عامًا، وعلى وعي تام بالعالم من حولهم، تقول: “نحن سنطلب منكم أن تعطونا المزيد من المال، ولكننا سوف نتأكد من أن كل ريال سيجري إنفاقه على تحسين هذا البلد، ونوعية حياتكم”.
أسباب الحملة
قالت مجلة نيوزويك الامريكية: “إن الذين يزعمون بأن الحملة على الفساد، من طرف القيادة السعودية، وما رافقها من اعتقالات غير مسبوقة لشخصيات نافذة، ليست سوى ذريعة لتدعيم مركزية السلطة في مرحلة انتقالية، ينسون أن الرجل الذي يقف وراء هذه الاجراءات الحازمة وهو الأمير محمد بن سلمان، كان تحدّث بوضوح مباشرعن هذه القضايا، حتى قبل أن يتسلم ولاية العهد، مؤمنًا بأنها ضمانة أساسية لإعادة بناء المملكة برؤية مستقبلية تضمن استدامة الاستقرار والتنمية. كما يتجاهلون حقيقة أن الرجل يمتلك، أساسًا، من السلطات في مختلف المجالات، ما يغنيه عن اللجوء لإجراءات ذرائعية، بهذه القوة الصادمة.
صلاحيات لا تحتاج للمزيد
وفي تقرير للمحررة ” ميريام ايبس” عن جدّية محاربة الفساد كهدف لذاته في برنامج ولي العهد، استذكرت المجلة أن موقف وسلطة الأمير تم تعزيزهما بكل قوة منذ تعيينه رسميًا كولي للعهد.
فبالإضافة إلى كونه الوريث، فهو يتقلد وزارة الدفاع، ويرأس “المجلس الاقتصادي وشؤون التنمية” ،و الخطة الاقتصادية الطموحة المتمثلة بـ”رؤية السعودية 2030″، بالإضافة إلى ترؤسه لهيئة مكافحة الفساد الجديدة، من بين أمور أخرى. كذلك فإن “رئاسة أمن الدولة” اصبحت هيئة تابعة للديوان الملكي.
ويضيف التقرير أنه، وضمن هذه الرؤية والصلاحيات، فإنه لا يوجد سبب واضح، لتظهر الحاجة فجأة في شهر تشرين الثاني لتدعيم السلطة بشكل أكبر أو إزالة المنافسين المحتملين.
ثم إنه إذا كانت هذه مجرد ذريعة لتدعيم السلطة “لماذا إذن تم اعتقال العديد من الأفراد ،الذين لا ينظر إليهم كمنافسين أو يشكلون أي تهديد، مثل بعض المدراء التنفيذيين و”عادل الفقيه” وزير الاقتصاد والتخطيط السابق ؟ أرقام وهويات عشرات الأشخاص الآخرين المعتقلين قيد التحقيق بشبهات الفساد، تؤكد أن التنافس على السلطة لم يكن هو الهدف الرئيس” كما قالت نيوزويك.
وبينما قد يكون هناك قلق قصير الأجل لدى المستثمرين، فإن استجابة حقيقية للتصدي للفساد سوف تعمل على تحسين مناخ الأعمال، ومن المرجح أن تشجع الاستثمار على المدى الطويل.
