أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، مساء الإثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض سيدة عربية وابنها الشيخ عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن حمد عبدالله آل ثاني، بعد أن توقف زوجها السابق أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات.
وقضت المحكمة بمد سن حضانة السيدة لابنها حتي بلوغه 18 سنة، وبإلزام زوجها الشيخ القطري القيام بالإجراءات اللازمة بتجديد جواز سفر المحضون، وبأن يؤدي لابنه نفقة بمبلغ 85 الف درهم لحين سقوط الفرض شرعًا؛ شاملة المأكل والملبس ومصاريف المواصلات وأجرة خدمة المحضون.
كما أمرت المحكمة بإلزام الشيخ القطري بأن يوفر مسكنًا للحضانة مستقلًا وشرعيًا لا تقل مكوناته عن 5 غرف نوم ومطبخ ومرافق، ولحين توفيره يلتزم الشيخ بدفع أجرة مبلغ 15000 درهم، وبأن يؤدي لطليقته مبلغ 300 ألف درهم نفقة عدة عن ثلاثة أشهر شاملة، بالإضافة إلى مبلغ مليون ومئتي ألف درهم نفقة متعة.
ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به الشيخ القطري، الذي يلتمس فيه ضم حضانة الطفل إليه، حيث قدم محامي السيدة العربية مجموعة من المستندات والأوراق التي تبين إهمال آل ثاني لواجباته الأسرية والتزامات الشيخ تجاه زوجتة وابنه.
بداية القصة
وبدأت القضية بعد أن سلمت امرأة مغربية، طليقة أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، محكمة أبوظبي الابتدائية لائحة بطلباتها تضمن إلزام الشيخ القطري، بدفع مبلغ 100 مليون درهم نفقة متعة أسوة بمثيلتها من سيدات الأسرة الحاكمة في قطر، وبنفقة محضون لابنهما بما يعادل مليون درهم شهريًا.
وكانت المرأة المغربية، أقامت بداية شهر يوليو الماضي، دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد زوجها السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن حمد عبدالله آل ثاني، وهو ابن عم أمير قطر وابن وزير التربية والتعليم القطري السابق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.
وتأتي هذه الطلبات بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق على السيدة وابنيهما مدة تجاوزت الثلاث سنوات، لتتفاجأ بعدها السيدة باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليس فيها مراعاة لحقوقها الإنسانية، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”.
وأشارت الزوجة في أوراق القضية التي حملت الرقم 93/2017 أحوال شخصية، إلى أن الشيخ القطري امتنع ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على إثرها هي وابنها الشيخ (ع) على المساعدة المقدمة من أهلها، “محتسبة وصابرة على أمل اعتدال الحال ورجوع الزوج للحق ومراعاة مركزه الاجتماعي بين الأسرة الحاكمة”، فعزفت عن اللجوء للقضاء إلى أن تم التواصل معها عن طريق وكيله القانوني الذي أخبرها بالطلاق.
وتقول الأم إن “عزة نفسها وكرامتها أثنياها عن طلب المساعدة من أصدقائها ومعارفها من الأميرات، الأمر الذي جعلها هي وابنها يعيشان ظروفًا صعبة مليئة بالتحديات والمصاعب الحياتية اليومية، رغم امتلاك الشيخ ثروة طائلة تقدر بالمليارات من الدولارات، فأصبحت اليوم مهددة بالطرد من مسكنها لعدم قدرتها على سداد قيمة المسكن لمدة وصلت إلى أكثر من عام”.
وطالبت المرأة، بنفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لشيوخ وأمراء الأسرة الحاكمة بدولة قطر حتى لا يقهر الزمان ابنها كما قهر أمه (المدعية)، حسب تعبيرها، بالإضافة إلى نفقة سابقة على رفع الدعوى لمدة 3 سنوات، انقطع فيها المدعى عليه عن الإنفاق حتى عن الاتصال والتواصل مع المدعية وابنه المحضون، مجملة طلباتها في إلزام المدعى عليه بنفقة الحضانة والمتعة وبأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة نظرًا لصورية المبلغ المثبت بعقد الزواج وقت العقد.
وقدمت الأم صورًا لجواز سفر الأب وابنها تبين أنهما من الأسرة الحاكمة بدولة قطر، مؤكدة على ضرورة توفير خادمتين ودفع راتبهما الشهري وتكاليف استقدامهما نظرًا لاحتياجات المحضون الشيخ (ع) إلى من يقضي له متطلباته من إعداد طعام وغسل ونظافة وغيرها، وبتجديد بطاقات الضمان الصحي حال انتهائها ودفع الغرامات المترتبة على ذلك.
