استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، الخميس، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد مسودة قرار دولي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتجديد تفويض التحقيق الدولي في هجمات كيماوية بسوريا.
كما رفض مجلس الأمن خلال جلسته اعتماد مسودة القرار الروسي الذي تبنته بوليفيا بشأن تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في استخدام السلاح الكيماوي بسوريا.
الفيتو الروسي يعتبر العاشر في مجلس الأمن منذ الأزمة السورية، التقرير التالي يرصد المواجهات بين واشنطن وموسكو داخل المجلس حول سوريا، وحماية روسيا لنظام الأسد
حيث استخدم آنذاك حق النقض "الفيتو" من جانب روسيا والصين لتعطيل مشروع دولي بشأن فرض عقوبات على النظام السوري، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد شعبه.
عطلت روسيا والصين مشروعاً حمّل النظام السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد، وعللت حينها رفضها بمنع الولايات المتحدة والغرب من استخدام القرارات الأممية وسيلة للتدخل العسكري في الدول.
استخدمته روسيا لمنع صدور قرار آخر يقضي بفرض عقوبات على الأسد، وذلك بزعم "منع الغرب من التدخل في سوريا".
بعد مرور عامين من الفشل في صدور قرار أممي حول الأزمة السورية، استخدمت روسيا الفيتو، لوقف مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب، وحينها قالت موسكو إن هذا المشروع من شأنه أن "يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية".
أجهضت روسيا حينها مشروع القرار الفرنسي الإسباني، المتعلق بوقف إطلاق النار في حلب التي تعرضت لدمار كامل نتيجة العمليات العسكرية في سوريا، بعد أن صوّت لصالحه 11 بلداً، حيث فشل تمرير مشروع القرار نتيجة الفيتو الروسي.
استخدمته روسيا ضد مشروع قرار بمجلس الأمن ينص على وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإدخال المساعدات الإنسانية إليها، وكان هذا الرفض الثاني الخاص بأزمة مدينة حلب.
أحبطت موسكو باستخدام الفيتو مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام الأسد قدمته دول غربية، ودعا المشروع إلى حظر تزويد النظام بطائرات مروحية، وإدراج أسماء قادة عسكريين من النظام على القائمة السوداء لقيامهم بشن هجمات بغازات سامة ضد المدنيين.
كما دعا القرار الذي صوتت روسيا لإحباطه، حظر سفر وتجميد الأصول لـ"11" شخصاً من مسؤولي النظام، بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيماوية.
استخدمته روسيا ضد مشروع قرار غربي يدين الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على مدينة خان شيخون بإدلب، باستخدام غاز السارين في الرابع من إبريل، ما أدى إلى مقتل 87 شخصاً.
استخدمته روسيا لتمنع تجديد تفويض مهمة تحقيق لجنة من مجلس الأمن، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالأخص خان شيخون.