اتهامات صريحة وجهها مسؤولون وسياسيون مصريون لقطر بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سوف يؤثر على حصتها من المياه، التي تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب.
وفشلت الجولة الأخيرة للمفاوضات، التي انعقدت في القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات الفنية للسد، والمقدم من شركة استشارية فرنسية.
وتزامن تعثر المفاوضات مع زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريا دسلين إلى الدوحة، الثلاثاء، التقى خلالها عددا من المسؤولين، ووقع اتفاقيات تعاون، شملت اتفاقية تعاون دفاعي.
ورأى مراقبون أن الدوحة تستغل حاجة إثيوبيا لممولين لاستكمال بناء السد في الضغط على مصر، إذ يقول الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب "البرلمان"، لبوابة "العين" إن "تعثر المفاوضات، وما تبعه من مواقف، يثبت أن السد تم بناؤه لأهداف سياسية تتعلق بإضرار مصر، في إطار تحالف قطري تركي يعمل ضد مصر ويحركه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن "تلك الأيادي وجدت في إثيوبيا وسيلة ضغط شديدة في هذه المرحلة على مصر".
ونوه الدكتور فليفل بأن "كل مفاوضات تجري حول السد، خلال الأشهر الماضية، يظهر مسؤول قطري في أديس أبابا، أو يقوم مسؤول إثيوبي بزيارة الدوحة، وهو ما تأكد لمصر بشكل واضح".
وسبق أن زار أمير قطر إثيوبيا في إبريل/نيسان الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن "الدوحة ستعمل على ضخ استثمارات كبيرة لتمويل سد النهضة، تشمل زراعة مليون و200 ألف فدان في منطقة السد".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، افتتحت شبكة "الجزيرة" التابعة لتنظيم الحمدين مكتبا إقليميا لها في العاصمة الإثيوبية، بحضور مدير إدارة الإعلام في مكتب الاتصال الحكومي بإثيوبيا محمد سعيد، ومستشار وزير الخارجية الإثيوبي محمود درير غيدي.
ويشير الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، ونائب مدير المركز العربي الإفريقي للدراسات السياسية، لبوابة "العين" إلى أن "هناك صفقة استثمارية تجارية بين الدوحة وأديس بابا لإفشال أي حلول تتوصل إليها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة"، مؤكدا أنها "تريد أن تنتقم من الحصار عليها وتخفيفه من خلال الضغط على مصر بملف سد النهضة وتحريض إثيوبيا والسودان على عدم التوصل لحل يناسب الجميع تجاه أزمة سد النهضة".
وتعاني مصر من شح في الموارد المائية الأخرى، ولا تكفي حصتها من النهر في سد احتياجها من المياه العذبة، في ظل زيادة سكانية كبيرة.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان العام الماضي عقود مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد لدراسة أضراره المحتملة على مصر. وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 11 شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل قبل نحو شهرين، دون تحقيق أي نتيجة.
وتتركز الأزمة الرئيسية في فترة ملء خزان السد، وتطالب مصر بتخفيض السعة التخزينية والمقدرة بـ74 مليار متر مكعب من المياه إلى أقل من النصف.
وأظهرت زيارة وزير المياه المصري محمد عبد العاطي لموقع السد ببني شنجول علي بعد 20 كم من الحدود السودانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اقتراب أديس أبابا من إنهاء الإنشاءات الخرسانية في جسم السد الرئيسي والمساعد، وتركيب عدد من توربيات الكهرباء، وتأهيل بحيرة التخزين الملحقة بالسد.
يقول الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "هناك قوي إقليمية كثيرة تسعى لاستغلال فترة الاضطراب الحالية في المنطقة لإضعاف الدور المصري ومصر كدولة من خلال الضغط عليها بورقة المياه باستخدام إثيوبيا والسودان كأدوات".
وأوضح رسلان أن "إثيوبيا حريصة على إدخال مصر في متاهة من الإجراءات وتضييع الوقت، وتأجيل الاجتماعات والتشبث بالرأي"، لافتا إلى أن "مصر أوضحت للعالم كله أننا بذلنا كل الجهد للوصول لصيغة تعاونية، لكن إثيوبيا أظهرت قدرا كبيرا من سوء النية".
وقد أعربت مصر عن قلقها من تعثر المسار الفني، رغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت. وخلال الساعات الماضية، عقدت الجهات المعنية بملف مياه النيل بوزارتي الخارجية والموارد المائية والجهات السيادية الأخرى في مصر، عدة اجتماعات رسمية لبحث الموقف بعد تعثر المفاوضات، لإيجاد حلول.
وسبق أن وقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015 اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.
