روبرت موجابي أكبر رؤساء المعمورة سنا
في مشهد لم يختلف كثيرا عما حدث في الكثير من البلدان الإفريقية، حسم جيش زيمبابوي، فجر الأربعاء، الصراع المشتعل منذ فترة بين أجنحة الحزب الحاكم للاستئثار بتركة أكبر رؤساء المعمورة سنا.
"تدخل عسكري" كما يسميه جيش البلاد، و"انقلاب" وفق المفهوم الاصطلاحي لما حدث، أخمد الحرب المستعرة بين جناح "جي 40" بقيادة جريس موجابي زوجة الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي، وبين جناح آخر يقوده نائب الرئيس إمرسون منانغاغوا، الحائز على ولاء المؤسسة العسكرية.
وعموما، فإن الإلمام بأزمة زيمبابوي يمر عبر 5 عناصر رئيسية حركت المشهد السياسي في البلاد، ورسمت إحداثياته الحالية:
منذ استقلالها عن بريطانيا في 1980، لم تعرف زيمبابوي رئيسا لها غير روبرت موجابي (93 عاما).
حكم موجابي البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، إلا أن تقدمه في السن، وظهور علامات الشيخوخة عليه جعلا الأطماع تتفاقم في محيطه لافتكاك السلطة منه.
وقبل أحداث الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، كان موجابي يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2018، بل إنه لم يكن يتردد في بعث رسائل مشفرة لخصومه، مؤكدا أنه "سيحكم البلاد حتى بلوغه سن الـ100".
ورغم الوهن الذي بدا على جميع ملامحه، وكثرة أسفاره إلى سنغافورة وآسيا بشكل عام للعلاج، إلا أن موجابي أعلن الصيف الماضي أنه "لن يموت".
وأمام وضعه الصحي المتدهور، سبق لزوجته جريس أن كشفت أنها شجعت زوجها على تعيين خليفة له في الحكم، غير أن حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي (زانو) - الجبهة الوطنية" الحاكم، تعتريه انقسامات حول من سيخلف موجابي في الحكم، بل إن الرئيس نفسه لم يعلن رسميا موقفه بهذا الشأن.
هو الرئيس السابق للمخابرات في زيمبابوي، في الـ75 من عمره، ويلقب بـ"التمساح" نظرا لطبيعته التي "لا ترحم" كما يقال هناك.
لعب منانجاجو دورا مهما في أعمال العنف الدامية التي تخللت انتخابات الرئاسة في 2008، وفاز بها موجابي عقب انسحاب منافسه مورغان تسفانجيراي، كما يعتبر أحد المناضلين القدماء في الكفاح من أجل استقلال زيمبابوي.
خسر منانجاجو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منصبه وزيرا للعدل في بلاده، غير أنه حافظ على مهامه نائبا لرئيس البلاد، وهو المنصب الذي يشغله منذ 2014.
وحينها، قال أنصار منانجاجو إن زوجة موجابي تقف وراء الإقالة، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
لكن منانجاجو أقيل من منصبه الثاني بشكل مفاجئ قبل عدة أيام، في خطوة يقال إن الهدف منها إفساح الطريق أمام تولي السيدة الأولى الحكم خلفا لزوجها الذي أنهكه المرض.
وأمس الأربعاء، غرد منانجاجو، عقب أيام قليلة في المنفى، ليطلب من سكان زيمبابوي الحفاظ على الهدوء ومتابعة الأخبار.
وأضاف: "سأعود إلى زيمبابوي وسأكون مشغولا في الأيام المقبلة، وسأتواصل معكم عبر وسائل الاتصال الرسمية".
في الـ52 من عمرها، تزوجت من رئيس زيمبابوي في 1996 إثر وفاة زوجته.
تعرف بـ"غوتشي جريس" نسبة للعلامة الإيطالية الشهيرة، لهوسها بالتسوق وشراء الملابس ذات العلامة التجارية المعروفة.
تتمتع بنفوذ قوي، لدى زوجها وداخل الحزب الحاكم وتطمح لخلافة زوجها في منصب الرئاسة، وهو ما يعارضه بشدة ضباط كبار في الجيش.
تتزعم جناح "جي 40" الذي يتحكم في مفاصل الحزب الحاكم وبعض الوزارات، ومن أبرز قادته وزير المالية إجناتيوس تشومبو الذي اعتقله الجيش، فجر الأربعاء.
كما ترأس منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 الرابطة النسائية التابعة للحزب الحاكم، ومن خلالها انضمت إلى عضوية المكتب السياسي.
معروفة بطبيعتها الحادة ونوبات غضبها السريع، ما صنفها ضمن الشخصيات المكروهة في الخفاء من قبل الزيمبابويين.
تعتبر أيضا مرشحة محتملة لزوجها، حيث لم تتردد في الإعلان، في اجتماع شعبي، الأحد الماضي، بالعاصمة هراري، أنها مستعدة بالفعل لخلافة زوجها.
ويعتقد مطلعون أن جريس تسعى منذ فترة إلى "تصفية" جميع خصومها سياسيا، عبر اتهام بعض المسؤولين بالحزب الحاكم ومن الحكومة، بالتآمر لانتزاع السلطة من زوجها، بل إن تقارير إعلامية كشفت أن إقالة منانجاجو كانت بتدبير منها لإزاحته من طريقها نحو السلطة.
أشعلت إقالة نائب الرئيس التوتر بين جناحي الأخير وجريس، قبل أن يدخل قائد القوات المسلحة، كونستانتينو تشيونجا، على الخط.
وقال تشيونجا، في بيان إثر إقالة نائب الرئيس، إن "حملة التصفية الحالية التي تستهدف بوضوح أعضاء الحزب ممن شاركوا في حرب الاستقلال يجب أن تتوقف فورا".
وأضاف متوعدا: "ينبغي أن نذكر الذين يقفون وراء هذه الخدع الخطيرة، بأنه حين يتعلق الأمر بحماية ثورتنا، فإن الجيش لن يتردد في التدخل".
كما طالب بالتراجع عن قرار إقالة نائب الرئيس، ملوحا بتحريك الجيش خلال 48 ساعة إذا لم تتم الاستجابة لمطلبه.
وبعد 24 ساعة فقط من تهديد تشيونجا بالتدخل لإنهاء حملة "التصفية" ضد حلفائه بالحزب الحاكم، بدأت مدرعات الجيش تتحرك في شوارع العاصمة هراري، وفق ما رصدته وسائل إعلام دولية.
وبعد ذلك بساعتين سيطر الجنود على مقر هيئة البث الرسمية (زد بي سي)، وأمروا العاملين بالمغادرة، قبل أن تهتز العاصمة على وقع 3 انفجارات، وفق المصادر نفسها.
تعد "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، لمؤسسها مورجان تسفانجيراي من أبرز تشكيلات المعارضة في زيمبابوي.
الحركة دعت، الأربعاء، إلى عودة سلمية للديمقراطية الدستورية عقب تدخل الجيش، معربة، في بيان، عن أملها في أن يؤدي هذا التدخل إلى "إقامة دولة قومية مستقرة وديمقراطية وتقدمية" دون أن تصف ما جرى بالانقلاب أو تطالب بعودة موجابي إلى الحكم.
موقف رأى مطلعون على الشأن الزيمبابوي أن فيه تأكيدا ضمنيا للانقلاب الذي جرى فجر الأربعاء، ووضع موجابي وعائلته قيد الإقامة الجبرية في هراري.
وفي 2008، انتزعت الحركة الأغلبية البرلمانية من الحزب الحاكم الذي يحتكرها منذ استقلال البلاد، غير أن موجابي بقي رئيسا حينها إثر انسحاب تسفانجيراي مدفوعا بحملة هوجاء ضد المعارضة.
