كشف موقع اخباري خليجي عن قيام القيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بتجريد وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين باليمن، جليدان محمود جليدان، من صلاحياته المالية، في ضربة جديدة لحزب المخلوع علي عبد الله صالح.في وقت تمكن فيه الحوثيون من جني مايقارب 1.14 مليار دولار من بيع الوقود بالسوق السوداء خلال شهر سبتمبر.
وحسب موقع العين الاماراتي فقد جاء قرار الصماد بعد أيام من قرارات مماثلة، شملت إلغاء كل القرارات التي أصدرها وزير النفط في الحكومة الانقلابية ذياب بن معيلي، والتي اعتبرها حزب صالح بأنها انقلاب على اتفاق الشراكة.
ونقل الموقع الاخباري الخليجي عن مصادر مطلعة إن الصماد وجّه وزير المالية والبنك المركزي في صنعاء، بتجميد كل أرصدة مؤسسات الاتصالات؛ ما يعني عدم قدرة المعنيين على التصرف أو صرف أية أموال.
وكانت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، قد أكدت وقوع خلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين، فجّرها صراع الطرفين على القطاع النفطي في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقال ناشطون في حزب صالح إن المليشيات الحوثية عطّلت شركة النفط اليمنية في صنعاء عن القيام بمهامها ليتسنى للنافذين داخل المليشيات تسويق المشتقات النفطية في السوق السوداء بدلا من توفيرها في محطات الوقود.
وأشار الناشطون إلى أن رفض الصماد، لقرارات وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب ذياب بن معيلي المحسوب على حزب صالح، يعود إلى تمسك الحوثيين ببقاء الأوضاع كما هي فيما يخص استيراد وبيع المشتقات النفطية خاصة في صنعاء والمدن الكبرى التي ما زال الانقلابيون يسيطرون عليها.
ونقل الموقع الاماراتي عن مصادر مطلعة في صنعاء، إن قرارات ابن معيلي تضمنت تعيين مدير جديد لشركة النفط اليمنية، والإبقاء على الشركة كبائع وموزع وحيد للمشتقات النفطية، بجانب سعيه لإلغاء قرار تعويم أسعار النفط نظرا لعدم وجود رقابة عليه أو آلية تنظيمية له.
وبالمقابل، تضيف المصادر، يريد الحوثيين بقاء شركة النفط كمستورد فقط للمشتقات النفطية، ثم يتولون هم عملية توزيعه ومنح كميات كبيرة جدا منه لتجار تابعين لهم في السوق السوداء.
الحوثيون يجنون 1.14 مليار دولار من بيع الوقود بالسوق السوداء بشهر سبتمبر
وحسب الموقع الاخباري الاماراتي فقد جني الحوثيون ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة.
وقالت المصادر، إن رفض الصماد قرار وزير المالية وعدم مشاورته مع نائبه فيما يسمى المجلس السياسي قاسم راجح لبوزة المحسوب على صالح، يكشف عن رغبة الحوثيين في إنهاء شراكتهم مع المؤتمر أو مجرد بقائها كديكور دون أي فاعلية.
وذكرت المصادر أن مراكز القوى في الميليشيات الحوثية تطمح إلى ضم رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابع لها محمد علي الحوثي، أو الإطاحة بالصماد في توجه علني لكبح أي تأثير لحزب المؤتمر الشعبي العام على قرارات المجلس السياسي الأعلى
