فتح الإفراج عن وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الباب واسعًا أمام إمكانية الإفراج عن باقي المعتقلين في فندق الريتز كارلتون في مدينة الرياض بشبهات فساد من أمراء، ووزراء سابقين وحاليين، ومسؤولين ورجال أعمال.
وبعد قرابة شهر على توقيف أكثر من 200 شخص من أصحاب المناصب والمراتب العليا في المملكة، بشبهات فساد وغسيل أموال، يبدو أن مصير أغلب الموقوفين هو الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات معهم، وموافقة الغالبية منهم على عرض تسوية حكومي.
ومن المرتقب أن يتوالى الإفراج تباعًا عن أسماء، مثل: الأمير ورجل الأعمال البارز، الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وأمير الرياض السابق، تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء، مثل: إبراهيم العساف، وعادل فقيه، إضافة لرجال أعمال، مثل: بكر بن لادن، وصالح كامل.
مهمة خاصة.
ويقول مراقبون:”إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي يرأسها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعمل بطريقة مختلفة عن عمل مؤسسات الدولة الأخرى، مستفيدة من صلاحياتها الواسعة والاستثنائية، وإنها أنهت أو تكاد تنتهي خلال أقل من شهر من تحقيقاتها وقراراتها النهائية بشأن أولى مهماتها وأكبرها على الإطلاق.”
وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإنشاء اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ونص مرسوم إنشائها على أن تقوم استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، والاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق.
قرارات سريعة.
وبدأت اللجنة العليا لمكافحة الفساد عملها فور الإعلان عن إنشائها، إذ توالت الأنباء والتسريبات من خلال الحسابات الإخبارية السعودية عن حملة الاعتقالات، التي طالت الأمراء، وعشرات الوزراء السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، مع التحفظ على ذكر أسمائهم علنًا.
وأثبتت اللجنة بالفعل أنها استثنائية في عملها ولا تشبه أي مؤسسة حكومية أخرى، عندما أفرجت عن سبعة من الموقوفين بعد خمسة أيام فقط من اعتقالهم ضمن 208 أشخاص جرى توقيفهم في تلك الحملة، إذ تمكنت اللجنة من التأكد من براءتهم سريعًا واتخاذ قرار الإفراج عنهم.
كما توصلت اللجنة سريعًا إلى اتفاق مع الغالبية من الموقوفين، يقوم على تنازل الموقوفين عن بعض ممتلكاتهم غير المشروعة وإرجاعها إلى خزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم، وهو اتفاق يشمل 95 بالمئة من الموقوفين، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن الأمير محمد بن سلمان.
ويبقى عدد محدود من الموقوفين رهن التحقيقات مع مواصلة إنكارهم لتُهم الفساد، ورغبتهم بالتوجه إلى القضاء، ما يعني انتهاء مهمة اللجنة العليا لمكافحة الفساد عند هذا الحد معهم، وترك تحديد مصير ثرواتهم للقضاء.
وعلى هذا الأساس، من المرجح أن تتوالى قرارات الإفراج تباعًا مع انتهاء إجراءات التنازل ونقل الملكيات التي يتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، تحت إشراف محامين ومسؤولين يعملون في الفندق على القضية، ونقل من تبقى من الموقوفين إلى مكان آخر، ليعاود الفندق الفاره في الرياض استقبال ضيوفه كزوار مجددًا وليس كموقوفين.
