أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء مسؤول حكومي شارك في افتتاح عرض أزياء نسائي أثار جدلًا واسعًا في المملكة.
ونص الأمر الملكي على إعفاء المستشار في وزارة التجارة والاستثمار، الدكتور غسان السليمان من منصبه بعد ساعات فقط من بروز اسمه إلى واجهة سجال واسع حول عرض أزياء استنكر السليمان إقامته في البداية قبل أن يتضح أنه هو من افتتح الحفل الذي أقيم عرض الأزياء على هامشه.
وأثار عرض الأزياء الذي أقيم الأسبوع الماضي خلال افتتاح أكاديمية خاصة للتجميل في مدينة الرياض، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو للعرض تظهر فيها العارضات بلباس عصري ومن دون حجاب يستعرضن أمام جمهور مختلط من الجنسين في مشهد نادر بالمملكة.
ومع تصدر الموضوع لاهتمامات المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، استنكر السليمان الذي يشغل أيضًا منصب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والاستثمار، إقامة العرض، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عنه إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة.
وقال السليمان في تغريدة له: “هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة تهدف دائمًا إلى فتح فرص عمل لشباب وشابات الوطن دون أن تشجع أي سلوك من شأنه أن يخدش قيمنا الإسلامية وتقاليدنا الراسخة.. تستنكر الهيئة ما صاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، حيث أن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به”.
وفي خضم جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين المدونين السعوديين المنقسمين بين مؤيد لخطوة إقامة العرض الجريئة والمعارض لها، تصدر اسم السليمان نقاشات السعوديين بعد أن ظهر في مقطع فيديو لحفل افتتاح الأكاديمية كمشرف عليه.
وفي الفيديو يتحدث المسؤول السعودي عن تعاون بين الهيئة الحكومية والأكاديمية الفرنسية مبديًا استعداده لتشجيعها في انطلاقتها بالمملكة، بينما يظهر في مقاطع أخرى يلقي كلمة على الحضور.
وواجه السليمان انتقادات لاذعة من قبل بعض المدونين بسبب مشاركته في افتتاح الحفل وانتقاده لاحقًا، فيما استمر انقسام السعوديين حول عرض الأزياء بين من يرى أنها فعالية طبيعية تقام في جميع دول العالم، ولم يتم إجبار أحد على حضورها، فيما يعتبرها فريق آخر خروجًا على عادات وتقاليد محافظة مستمدة من جذور دينية وقبلية.
ورغم الانفتاح الذي شهدته المملكة خلال العامين الماضيين، إلا أن القائمين عليه تدرجوا فيه، وجرى إصدار قوانين وفتح نقاشات واسعة حول كل خطوة يتم اتخاذها قبل تطبيقها في البلاد التي ظلت لعقود خاضعة لتفسير محافظ للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.
