أصدرت حكومة الحوثيين الانقلابية توجيهاًت بصرف نصف راتب للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم فيما كانت قد وقعت اتفاقاً قبل حوالي شهرين بصرف نصف راتب ومواد غذائية بالنصف الآخر.
ولم يتضمن توجيه الحوثيين بصرف مواد غذائية بالنصف الآخر، وإنما نصف راتب فقط ما يعني أنهم أخلفوا وعودهم ولم يلتزموا بالاتفاق الذي وقعوه قبل شهرين.
وكما كان اتفاق الحوثيين مع نقابة المعلمين قبل أكثر من شهرين اتفاقاً رسمياً يقضي بصرف نصف راتب ومواد غذائية بالنصف الآخر، عمدت حكومة الحوثيين إلى إصدار قرار رسمي أيضاً بمخالفة الاتفاق السابق.
ويعد تحايل الحوثيين على آلاف الموظفين دليلاً على عدم قدرتهم على إدارة الدولة رغم أن مواردها في أيديهم، لكنهم في الوقت ذاته يواصلون صرف مبالغ مالية هائلة للمشرفين الحوثيين لشراء أراضي وعقارات بمليارات الريالات.
ولا يعير الحوثيون أي اهتمام بموظفي الدولة وصرف رواتبهم، حيث بلغ تماديهم واستهتارهم بالموظفين إلى حد طلب الموظفين المدنيين في مختلف قطاعات الدولة للذهاب إلى جبهات القتال كشرط لتسليم الرواتب، وهو الأمر الذي قوبل بسخرية واسعة.
وكان المعلمون بالعاصمة صنعاء قد استأنفوا إضرابهم مجدداً بعد عدم التزام الحوثيين بالاتفاق الذي أبرموه معهم وصرف مستحقاتهم.
وكانت وكالة الانباء سبا الخاضعة لسيطرة الحوثين اعلنت رسميا انه ضبط كميات من الأموال الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت على عبدالله صالح وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء باعتبارها أموال الشعب .
