كشف محمد المسوري، المحامي الخاص بالرئيس الراحل علي عبدالله صالح، عن معلومات وتفاصيل جديدة وملابسات غير معلنة حول الحكم القضائي الذي أصدره الحوثيون، بإعدام الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدد من قيادة الشرعية.
جاء ذلك في مقال مطول، نشره المسوري على صفحته بمنصة التواصل (فيس بوك).
فيما يلي يعيدي "بويمن" نص المقال كاملاً كما ورد:
"أسرار وخفايا.
حكم الإعدام على الرئيس هادي.
وموقف الرئيس صالح.
بعد أن عدت من جنيف نهاية عام 2015م.تم إبلاغي بأن القضية المرفوعة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي ومن شاركوا معه في قمة شرم الشيخ قد أحيلت للمحكمة.
ولكون الرئيس الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح من ضمن المجني عليهم في القضية جراء تعرض منازله للقصف فقد قمت بمتابعة القضية بموجب التوكيل العام المحلي والإقليمي والدولي الصادر من الزعيم الشهيد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
تابعت القضية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
وسارت الإجراءات فيها إلى أن صدر الحكم.
ولكن ماهي الأمور التي دارت قبل الحكم وبعد الحكم.
نصبت المحكمة بعض الزملاء المحامين للترافع والدفاع عن الرئيس هادي والبقية.
وهم الزملاء عبدالباسط غازي ومحمدالهناهي وعبدالمجيد صبرة والذي تقدموا بدفوع وردود متنوعة في القضية.
المحكمة قررت أن تقتصر الدعاوى من ورثة المجنى عليهم الذين قتلوا أو الجرحى أما من تعرضت ممتلكاته وأمواله للدمار والخراب فعليه أن يذهب إلى المحكمة المختصة مكانيا وكان من بينهم موكلي الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح لأن منازله فقط تعرضت للدمار والخراب.
وكان حضورنا بعد ذلك لمعرفة ما يسير في القضية خاصة وأن المحكمة لم تحكم لهم بشيئ.
كانت العصابة الحوثية تسعى جاهدة لسرعة إصدار حكم بالإعدام.
ولكن الزعيم الشهيد كان له موقف آخر وأقتنع به الأمين الشهيد عارف الزوكا رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته.
تواصلوا مع بعض القيادات الحوثية وقالوا لهم مش وقت أحكام قضائية الأن.
نحن في مرحلة الحل السياسي ولاتقطعوا الطريق وتقطعوا شعرة معاوية.
خلونا نبحث عن حلول لإنقاذ الوطن والشعب وإيقاف الوضع الكارثي الذي تعيشه اليمن وأما الدماء التي سقطت فلن تذهب هدرا ونحن نحرص على حقن الدماء ولانريد أن يقتل المزيد من الابرياء.
وقال الزعيم حرفيا.
لاتطلبوا حجز القضية للحكم وأطلبوا التأجيل من المحكمة لتقديم ما تبقى لكم وأطلبوا الفرصة الكافية.
وقد تواصلت هاتفيا مع الزميل المحامي عبدالباسط غازي وأخبرته بموقف الزعيم والذي بدوره إبتهج لذلك.
وبعد أيام أخبرته أن العصابة مصره على حجز القضية للحكم ولو حتى بأن يكون الحكم بإعدام الرئيس هادي وإعادة القضية للتحقيق مع البقية ومطالبة المحكمة بذلك.
وكل يوم ولديهم لعبة جديدة.
العصابة الحوثية كانت ولازالت في طبيعتها الكاذبة وتستخدم التقية أكثر من شرب الماء.
في الصباح الباكر توجهت إلى اللجنة الدائمة وألتقيت بالأستاذ الأمين العام الشهيد عارف الزوكا والذي أخبرني بأنهم إجتمعوا إلى أخر الليل مع المنافق صالح الصماد وبعض المنافقين وأقتنعوا الحوثة على عدم حجز القضية للحكم حرصا على الحلول السياسية.
فتوجهت إلى المحكمة ولكنني فوجئت قبل الجلسة بأن المحكمة ستحجز القضية للحكم ويشترط لذلك أن تستوفي بعض الأمور الهامة من الزملاء المحامين المنصبين.
فأتصلت هاتفيا بالأستاذ عبدالباسط غازي والذي أخبرني بأنه في ميدان السبعين فطلبت منه أن لايحضر إلى المحكمة وشرحت له وكان عدم حضورهم سيعيق المحكمة من إصدار الحكم ولكن يبدو أنه تعرض للضغط أو التهديد ففوجئت به داخل المحكمة فعاتبته.
قبل وصول الزميل عبدالباسط إلتقيت بالزميل المحامي محمدالهناهي وطلبت منه مغادرة المحكمة وعدم حضور الجلسة لكيلا يصدر حكم فيها ولكن الضغوط هي التي أجبرته على الحضور.
حضرنا الجلسة والتي كانت ساخنة وحجزت للحكم.
وبعدها صدر الحكم بالإعدام.
في صباح اليوم الثاني إلتقيت بالزعيم والذي كان منزعجا بسبب صدور الحكم وقال هؤلاء لايريدوا حلول سياسية ولايريدوا إيقاف الدماء التي تسال.
وقال شفت الموقف الروسي من الحكم ، حتى روسيا التي كانت أقرب إلينا منزعجة فقد صرحت بأن الحكم يقوض العملية السياسية.
وكان الأمين الشهيد يشاطر الزعيم في الموقف رحمهما الله تعالى.
هذا جانب من أسرار ومواقف الزعيم والأمين ويعلم الله تعالى أنها الحقيقة.
كنا نحن نصعد في المحكمة وفي وسائل الإعلام كورقة ضغط لإيجاد حلول سياسية وهما يعملان على تقريب وجهات النظر.
ولكن العصابة الحوثية قطعت حينها كل أمال الحلول لأنها لاتريد إلا البقاء على الدماء وإستمرار القتال.
ولذلك فمن كان يعيقها عن مشروعها الدموي إتخذت القرار بالتخلص منهما.
وتأتي بعد ذلك من أسمت نفسها باللجنة العامة لتستمر في مزعوم تحالف لايشرف اليمنيين.
وللحديث بقية."
