وجه صالح الصماد ،رئيس ما يسمى المجلس السياسي للإنقلابيين البنك المركزي في صنعاء بتعطيل العمل بمذكرات الحجوزات على الأموال الخاصة والعامة إلا بحكم قضائي .
وبحسب رسالة ارسلها الصماد إلى البنك المركزي في صنعاء طالب الإلتزام بالقوانين واللوائح والتي حددت الطرق التي يتعين سلوكها لايقاع الحجوزات التحفظية أو الاحترازية على الأموال العامة أو الخاصة وبينت الجهات القضائية المخولة بايقاع الحجوزات.
كما طالب البنك المركزي بعدم التعاطي مع اي حجوزات إلا من خلال ما يصدر عن النيابة العامة او المحاكم المختصة وفقا للقوانين النافذة.
وكانت مليشيا الحوثي أصدرت تعميما بحجز ومصادرة أموال وممتلكات أكثر من ألف ومائتين من الشخصيات والكيانات والمؤسسات الخيرية والشركات التجارية.
وكشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا في وقت سابق عن توجيه رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك وديع السادة جميع البنوك بالتحفظ على الحسابات البنكية للأسماء والكيانات التي وصفتها بـ الخونة المحجوز على ممتلكاتهم.
وتضم الأسماء قيادات السلطة الشرعية ونشطاء سياسيون وقيادات حزبية، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الخيرية والقنوات الإعلامية والشركات التجارية.
وبناء على ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء توجيها للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط في اليمن، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة.
