اعتبر الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، موازنة الحكومة التي اعلنتها اليوم الاحد، للمرة الاولى منذ اربع سنوات للعام الجاري 2018م بانها " عامة وليست تفصيلية".
لكنه قال انها "خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة".
وطالب نصر وهو رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، بضرورة إعلان الحكومة لتفاصيل الموازنة ونشرها لعامة الشعب.
وأوضح أنه "من خلال الموازنة المعلنة انها مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من 1 ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ 33 %".
ولفت ، الى امكانية وصف الموازنة الحكومية "بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين؛ ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشر سلبي للغاية ويفترض ان تعطي العملية التعليمية الاولوية في تسليم المرتبات".
وجدد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تأكيده، "انه ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإن الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق 70 % وليس 33 % كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها". داعيا الى ضرورة "تقديم الحكومة لبرنامجها بشكل واضح ومحدد، بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة".
وأشار الى أن الحكومة أكدت "انها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي الا في حال توريد الايرادات الي البنك المركزي في عدن، وهذا يعني ان معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات".
وشدد على ضرورة أن "تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة".
