"المليارات الفاسدة تعود إلى الخزينة"، عنوان مقال سيرغي مانوخوف، في "إكسبرت أونلاين"، عن تجريد الأمراء السعوديين من أموالهم، لحل الأزمة المالية في المملكة.
وجاء في المقال: في الرياض، وجدوا وسيلة لحل بعض المشاكل المالية التي تواجه المملكة. وقرروا حلها على حساب جيوب المسؤولين الفاسدين التي يبدو أنهم "نظفوها" في نهاية العام الماضي.
فقد اقترحت السلطات أن يعلن المحتجزون توبتهم لتسوية أوضاعهم سلميا، مع دفع "الفدية". ويتعين على الذين يرفضون إعادة الأموال أن يذهبوا إلى سجن حقيقي. ووفقا لما ذكره النائب العام السعودي، سعود المعجب، فإن ما يقرب من نصف المعتقلين وافقوا على إعادة الأموال المسروقة. فقد بلغ عدد التائبين قرابة 90 شخصا من بين 200 محتجز. وقد تم إطلاق سراحهم بالفعل من الفندق، الذي تحول إلى "قفص ذهبي" للأغنياء، والذي، بالمناسبة، توقف فيه دونالد ترامب في مايو 2017 خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وتابع المقال: من المتوقع أن تكتمل المفاوضات مع المسؤولين الفاسدين التائبين هذا الشهر. وسيتم إغلاق القضايا الجنائية الخاصة بهم.
وتتوقع السلطات السعودية أن يعود أكثر من 100 مليار دولار إلى الموازنة من خلال مصادرة أموال المسؤولين الفاسدين. وهذا المبلغ كبير حتى بالنسبة لبلد غني مثل المملكة العربية السعودية. فانهيار أسعار النفط، في الفترة 2014-2015، أثر سلبا في النظام المالي للمملكة العربية السعودية واقتصادها، لأن "الذهب الأسود" هو المصدر الرئيسي للدخل فيها. وقد بدأ صندوق الرعاية الاجتماعية واحتياطيات النقد الأجنبي في المملكة العربية السعودية يذوبان بسرعة، وارتفع العجز في الميزانية. كما انخفض مستوى معيشة السكان انخفاضا حادا.
إضافة إلى ما سبق- يضيف المقال- جاءت الحرب في اليمن، التي تتطلب نفقات ضخمة. ومن أجل تجنب التوتر الاجتماعي في المجتمع، قررت الرياض تقديم مساعدة مادية للمحتاجين. وسوف يؤخذ جزء من الأموال اللازمة لذلك من الميزانية، ولكن نصيب الأسد سوف تشكله المليارات "الفاسدة" التي ستعود إلى الخزينة.
وتقدر حزمة المساعدات المقدمة الى الفقراء السعوديين بـ 50 مليار ريال سعودي (13،3 مليار دولار). وقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن مساعدة الفقراء في مطلع يناير الجاري.
