قال وزير الدولة في وزارة الدفاع السودانية، علي محمد سالم، الأحد، إن بلاده ملتزمة بالمواثيق والقوانين الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة، وخاصة من العنف الجنسي.
وجاء ذلك خلال لقاء سالم في الخرطوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، وفق الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وأضاف سالم، أن “القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ الدستور السوداني، الذي يتضمن تشريعات تجرِّم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة”.
وذكرت الوكالة أن المسؤولة الأممية تزور السودان للإطلاع على جهود الحكومة لمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاعات المسلحة، دون الإشارة إلى تاريخ وصولها.
وشدد الوزير السوداني على أن “قانون القوات المسلحة لا يوفر حصانة لمرتكبي الجرائم ضد المدنيين، كما يضمن حمايتهم من كافة أشكال الاعتداء”.
وناقش اللقاء، وفق الوكالة، “الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع والقوات المسلحة في مجال تطبيق قانون النزاعات المسلحة والتطور التشريعي والقانوني”.
واندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور منذ 2003، بين الجيش السوداني ومتمردين.
وقبل أكثر من عام أعلنت الخرطوم القضاء على هذا التمرد، وطرد قواته إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان المجاورتين للإقليم، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة المتمردة.
بينما يقاتل متمردو “الحركة الشعبية – قطاع الشمال”، منذ 2011، القوات الحكومية السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
