أثارت مشروع قانون استغلال "جثث الأموات" المجهولين لأغراض علمية في الجزائر جدلا واتقادات خلال جلسات مناقشة أحكام المواد القانونية، وسط مطالب بضرورة إسقاطه من مشروع القانون ووصفها بغير "الإنسانية" والمناقضة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، ناقشت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان جلسات حول أحكام مواد مشروع قانون الصحة، والنقاط المثيرة للجدل فيه، والتي جاءت تحت فصل ممارسة الطب الشرعي وتنص إحدى مواده على إمكانية تشريح الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من طرف أسرها لأغراض علمية.
وهي المادة التي تفتح إمكانية استغلال حتى جثث المجانين ومجهولي النسب والأشخاص الذين لا عائلة لهم وضحايا الجرائم الذين يبقون مجهولي الهوية".
ونقلت الشروق عن مصادر من داخل اللجنة أن عدم إسقاط نص المادة 213 سيحول كافة هؤلاء إلى "فئران تجارب" ويحرمهم من حقهم في التعجيل بالدفن مثلما تنص عليه أحكام الشريعية الإسلامية. ولهذا الغرض هناك مساع حثيثة للضغط على وزارة الصحة من أجل إجبارها على التراجع عن هذه المادة القانونية.
وفي خضم الجدل المثار فضلت اللجنة البرلمانية وفقا للمصادر التريث في الفصل في المواد المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وإرجاء الحديث عنها إلى غاية الجلسات الأخيرة.
