"الكرملين يعد للولايات المتحدة بمعركة فضائية فاصلة"، عنوان مقال أندريه بولونين، في "سفوبودنايا بريسا" عن ارتياب المخابرات الأمريكية بوضع روسيا والصين أسلحة على المدار.
وجاء في المقال: تقوم روسيا والصين بتطوير أسلحة يمكن أن تعطل الأقمار الصناعية والتجارية الأمريكية. وهذا ما ورد في تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس.
ولكن ماذا وراء تقرير دان كوتس، هل يتحول الفضاء إلى ساحة جديدة لسباق التسلح؟
الباحث في معهد الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، نائب كبير مصممي المعدات العلمية، فاسيلي بتروف، يجيب عن السؤال:
مجموعة الفضاء الأمريكية هي موضوعيا الأكبر في العالم، والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. وهي تستخدم من قبل الأميركيين على أكمل وجه، سواء لاستشعار الأرض عن بعد، أم لتوفير الملاحة، بما في ذلك العسكرية.
مثل هذا المجموعة لا يمكن إلا أن تقلق روسيا.
ومن حيث المبدأ، يسمح التطور التكنولوجي الآن بإيجاد وسائل لتدمير الأقمار الغريبة. أعتقد أننا نطور مثل هذه الوسائل، والأميركيون كذلك. أما بالنسبة للصين، فقد أجرت الاختبارات الأولى على صواريخها المضادة للأقمار في العام 2005، وفي يناير 2007، تم تدمير قمر الأرصاد الجوية FY-1C بضربة مباشرة.
ومن الناحية النظرية، أعتقد أن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية يمكن استخدامها. شيء آخر أن يعني ذلك بداية حرب واسعة النطاق.
كما لجأت الصحيفة، في الصدد، إلى سيرغي يرماكوف، الخبير في معهد الأبحاث الاستراتيجية الروسي، فقال:
الولايات المتحدة، تراهن على التفوق التكنولوجي في السلاح، وهذه خاصية أساسية للسياسة العسكرية الأمريكية. والآن، ينظر العديد من الخبراء الغربيين إلى عسكرة الفضاء الخارجي بوصفه حلا سحريا يسمح لحلف شمال الأطلسي بتوفير تفوق مريح لقوته وضمان مزيد من القيادة العالمية.
ولكن خصوصية اللحظة الراهنة، بالنسبة للولايات المتحدة، تكمن في حقيقة أن الأمريكيين تخلفوا في السنوات الأخيرة عن منافسيهم الجيوسياسيين، أي روسيا والصين. فقد استغلت الدولتان وقفة استراتيجية لبناء قدرات في أنواع واعدة من الأسلحة.
وهذا هو السبب في أن الأمريكيين يطلبون مناقشة المعاهدات القديمة، مثل معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967 (في تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، نحن متهمون فعلا بانتهاك هذه المعاهدة)، ومعاهدة العام 1987 بشأن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وتتيح هذه المناقشة للأمريكيين معرفة الإمكانات الحقيقية المتوافرة لدى كل من الأطراف. وعلى هذا الأساس، اتخاذ قرار محدد.
