رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، طلبا لإطلاق سراح الزعيم الانفصالي جوردي سانشيز من السجن ليتمكن من أداء اليمين رئيسا جديدا لإقليم كتالونيا الأسبوع المقبل.
وسانشيز مسجون منذ أكتوبر 2017 بتهمة العصيان في أعقاب الإستفتاء على استقلال كتالونيا العام الماضي.
ويعني قرار المحكمة أنه من غير المرجح أن ينعقد البرلمان الكتالوني الاثنين المقبل كما هو مقرر لتعيين رئيس جديد للإقليم مع سانشيز مرشحا وحيدا، علما أن دفاع سانشيز طلب، الثلاثاء الماضي، من المحكمة العليا التي تنظر في القضية، والإفراج عنه ليتوجه إلى البرلمان الأسبوع المقبل لتنصيبه رئيسا.
هذا ولم يتخذ رئيس البرلمان الكتالوني روجر تورنت أي قرار بعد، وكتب قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا في القرار إن هناك احتمالا أن يقوم سانشيز، وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني الكتالوني، المجموعة المدنية القوية المؤيدة للاستقلال، بارتكاب مخالفة أخرى في حال الإفراج عنه.
وطُرح اسم سانشيز بعد أن سحب الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون ترشيحه الأسبوع الماضي، وأعلن بوتشيمون المقيم في المنفى في بلجيكا والمطلوب للقضاء الإسباني، في الأول من مارس الجاري تخليه عن مساعي العودة كرئيس للإقليم في محاولة لحل الأزمة السياسية في كتالونيا.
وفي حال عودته إلى إسبانيا يواجه بوتشيمون الاعتقال بتهمة العصيان والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة، على خلفية دوره في الاستفتاء على الانفصال.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة مقاومة أي محاولة لانفصال المنطقة عن إسبانيا، ودعت الأحزاب الإنفصالية الكتالونية لإعلان مرشح رئاسي لا يواجه المحاكمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إينيغو مينديز، في مؤتمر صحافي، الجمعة، ردا على سؤال بشأن قرار المحكمة: "إن شخصا في السجن، ليس في وضع يسمح له بممارسة المهام المطلوبة من رئيس كتالونيا".
وتسبب الاستفتاء على الانفصال في كتالونيا بأسوأ أزمة في إسبانيا منذ عقود، وقام راخوي بحل البرلمان الكتالوني ودعا إلى انتخابات مبكرة وفرض حكما مباشرا على المنطقة بعد أن أعلن برلمان كتالونيا في 27 أكتوبر الماضي الاستقلال من جانب واحد.
ولكن في ضربة للحكومة المركزية، فازت الأحزاب الانفصالية مرة أخرى بغالبية مطلقة في البرلمان الذي يضم 135 مقعدا.
المصدر: أ ف ب
