37string يمني سبورت | مفتي السعودية يتدخل لحل مشكلة اقامة العمالة اليمنية في المملكة
من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا

أخبار محلية
آخر الأخبار
مقالات الرأي
    لم أشعر بأي أسف لتعمد تغييب القضية الجنوبية وممثليها من جدول أعمال مشاورات جنيف (السابقة الفاشلة أو
*  تعودت كل صباح على رسائل الزميل فهمي باحمدان الصباحية (الواتسابية) الجميلة .. غير أن رسالة صباح أمس الأول
مع إنبلاج فجر يوم الخميس الماضي ومدينة المكلا تتأهب لاستقبال يوما" جديدا" من أيامها الحافلة بالحياة والنشاط
   التقيته أول مرة قبل الوحدة في العاصمة السورية دمشق في دورة للصحفيين الرياضيين.. جاء من عدن ومعه الزميل
اختيارات القراء في أخبار محلية
اتبعنا على فيسبوك

تصفح يمني سبورت من :

صحافة نت /  الســـجل 

اليمن الآن قارئ الأيام 

 

مفتي السعودية يتدخل لحل مشكلة اقامة العمالة اليمنية في المملكة

الاثنين 16 أبريل 2018 06:20 صباحاً - متابعات:
 
عادت قضية فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً (2400 ريال سنوياً) بموجب قرار أصدرته وزارة العمل قبل نحو شهرين.. عادت إلى الواجهة بعدما طالب المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وزارة العمل بإعادة النظر في تلك الرسوم، واصفاً القرار بأنه «لا مبرر له»، وبأنه «لم يُبْنَ على أمور واضحة».
 
وأضاف "أن على وزارة العمل أن تعالج هذه المسألة".
 
وقال آل الشيخ، في تعقيبه على محاضرة بعنوان «تحريم الظلم وبيان آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة»، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أول من أمس، إن وزارة العمل لا بد أن توضح ما هي الأشياء المبنية على أخذ هذا المبلغ من العامل، مشدداً على إعادة النظر في أخذ مبالغ من العمالة بـ«نظرة جدية»، وتساءل: «ما هي الأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك؟».
 
وأضاف «هل الأسباب مقنعة لفرض الرسوم عليهم؟ لا بد من مراجعة قرارهم بتعقل وتفكر، وهل هي تعود للحق العام؟ فليس هناك مبرر لذلك».
 
وطالب بإعطاء العمالة رواتبهم من دون تأخير، للتخلص من حقوقهم، والإحسان إليهم، ودعوتهم للإسلام. وشدد على «أن من وقع عليه قرار رفع الرسوم، عليه مراجعة الجهات المعنية لأخذ حقوقه بالقانون الذي هو مكفول له».
 
يذكر أن وزارة العمل قررت تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ مالي قدره 200 ريال شهرياً، بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على السعودية.
 
وأثار القرار اعتراضات على نطاق واسع في الأوساط التجارية وشركات المقاولات.
 
وتتمسك الوزارة بأنها تنفذ سياسة حكومية أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.