37string يمني سبورت | الحوثيون يشرعون قانوناً جديداً يفرض زكاة ( الخُمس ) على اليمنيين
من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا

أخبار محلية
آخر الأخبار
مقالات الرأي
 همس اليراع       لم أعرف اسم رئيس الوزراء الجديد ولا صورته، سوى من بعض الظهور المتواضع أثناء جلسات
    هذا الثلاثاء ، كان يوما رياضيا بامتياز، لارتباطه بالمباراة النهائية لبطولة كأس الرئيس للكرة الطائرة
  كنت مع صديقي مازن عكبور نشد حبل السياسة كل من طرف وفي خضم النقاش قاطعته لأني تذكرت خبر وقلت له: أتدري أن
      نتسأل ونستغرب كم من الوقت, يمر ويستقطع من أعمارنا وفي غفلة؟ دون استقلال وفائدة منه؟ نتسأل عن كم من
اختيارات القراء في أخبار محلية
اتبعنا على فيسبوك

تصفح يمني سبورت من :

صحافة نت /  الســـجل 

اليمن الآن قارئ الأيام 

 

الحوثيون يشرعون قانوناً جديداً يفرض زكاة ( الخُمس ) على اليمنيين

الخميس 19 أبريل 2018 07:45 صباحاً
 
كشف برلماني يمني موالٍ لميليشيا الحوثي الانقلابية، أن سلطات الميليشيا تعمل على تعديل قانون الزكاة، وإقراره عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لفرض زكاة «الخُمُس» على اليمنيين بشكل رسمي.
 
وتستند ميليشيا الحوثي إلى تأويلات علماء المذهب الزيدي (أحد المذاهب الشيعية) لنصوص دينية ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد كونهم الورثة له.
 
ونشر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد، الموالي للحوثيين، على صفحته بموقع "فيسبوك" نص مادة لتعديل على قانون الزكاة طرحه الحوثيون، يتعلق بتعديل على قانون الزكاة بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح قيادة الميليشيا ورموزها تحت مسمى «الخُمُس».
 
وبحسب البرلماني حاشد فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها "مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف".
 
وتستخدم جماعة الحوثي ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب الرئيس الراحل على عبدالله صالح، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
 
وتعقد الجلسات بعدد ضئيل من النواب، (دون نصاب قانوني)، للتغطية على الفساد الذي يمارسه المسؤولون التابعون لها فيما تسمى اللجان الثورية وحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.
 
ويرى برلمانيون أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه المادة إلى شرعنة الجبايات التي يفرضونها على المواطنين منذ ثلاث سنوات، لتوفير موارد مالية خاصة بجماعتهم لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم على أنقاض مالية الدولة.