تتعرض وزارة الداخلية في بريطانيا إلى انتقادات بسبب عدم مساعدتها ضحايا الزواج القسري عبر إصدار تأشيرات لأزواجهن الأجانب، رغم تقديم الزوجات لطلب من أجل منع إصدار تلك التأشيرة.
ووفق تحقيق أجرته صحيفة التايمز، فقد حاولت عشرات النساء اللواتي أرسلن إلى الخارج للزواج تحت ضغط الأهل، منع تأشيرات أزواجهن.
لكن السجلات تظهر أنه تم إصدار تأشيرات للأزواج رغم ذلك، في نصف الحالات تقريبا.
وتعتقد الجمعيات الخيرية، التي تعمل مع ضحايا الزواج القسري أن وزارة الداخلية "تغض الطرف" عن هذه المشكلة، خشية أن تتعرض لاتهامات بالعنصرية باعتبارها.
وتخضع فتيات مراهقات للزواج القسري في كثير من الأحيان عندما يزرن بلادهن الأصلية في دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش والهند.
ويُجبر الضحايا على البقاء في الخارج حتى يحملنً، ثم يعدن إلى بريطانيا للولادة، ومن ثم يحاول أزواجهن الالتحاق بهن باستخدام تأشيرات عائلية، لكن يمكن لهؤلاء السيدات التقدم بطلب لإيقاف التأشيرات.
والزواج القسري غير قانوني في المملكة المتحدة ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات، في حين يمكن للمحاكم إصدار أوامر حماية للضحايا.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها "التايمز" عن أرقام تظهر أن وزارة الداخلية في العام الماضي عالجت 88 حالة أراد فيها الضحايا حجب التأشيرات عن الرجال الذين أجبروا على الزواج منهم.
وأظهرت البيانات أن 42 من التأشيرات منحت بالفعل رغم محاولات وقفها.
وتنفي وزارة الداخلية بشدة منح تأشيرات دخول للرجال الذين تبين أنهم تزوجوا بفتيات أجبرن على الزواج.
وقال متحدث باسم الوزارة: "المملكة المتحدة هي الرائدة عالميا في معالجة جريمة الزواج القسري، والعمل على مكافحتها هو جزء لا يتجزأ من جزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة العنف ضد المرأة".
وأوضح أنه إذا رفض أحد الأشخاص أن يكون الضامن لطلب التأشيرة وفق قانون الهجرة، فإنه يجب رفض هذه التأشيرة".
لكنها ذكرت أنه في بعض الحالات تجرى تحقيقات عبر وحدة الزواج القصري وتقرر أنه من غير الضروري اتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس ذلك يتم إصدار الفيزا.
