كشفت مصادر وفقا لـ" المشهد اليمني" تفاصيل والاسباب الحقيقة وراء انتحار القاضي والذي يعمل في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، بالعاصمة صنعاء.
وقال مصدر مقرب من القاضي المنتحر يحيى حمود الرماح ان السبب الحقيقي هو مجلس القضاء الاعلى , وان القاضي المنتحر قدم تظلم من أجل التسوية والترقيات اسوة بزملائه ونقله للكادر الجديد حيث كان ما يزال يستلم مرتبة بالكادر القديم , بالاضافة الى انقطاع الراتب .
واضاف المصدر ان تظلم القاضي الرماح لم يجد استجابة غير المراوغة وتنقله من مجلس القضاء الى مكتب النائب العام الى هيئة التفتيش القضائي بدون جدوى , حتى فقد القاضي الأمل واصيب بحالة نفسية صعبة .
وكشف المصدر لـ"المشهد اليمني" عن طريقة انتحار القاضي حيث اشترى السم الخاص بالقات من احد البقالات وذهب الى منطقة خالية من السكان وتجرع السم صباح يوم عيد الاضحى الساعة السابعة.
واكد المصدر ان القاضي مشهود له بالنزاهة والعفة والسمعة الطيبة حسب التقارير السرية للهيئة التفتيش القضائي .
وزود المصدر "المشهد اليمني" بفقرات من نص استقالة تقدم بها القاضي الرماح قال فيها :"وقد وجدت نفسي في هذه الفترة غير قادر على مواصلة العمل بسبب التدهور الحاصل في مستوى المعيشة وانعدام ابسط المقومات الاساسية للنجاح العمل والتراكمات الهائلة من الفوض والانحراف والغريب في الامر حتى الان انه اصبح على من يريد الاحتفاظ بعفته وطهارته ان يذوق حلاوة الفساد او يقدم الولأ والطاعة لاربابة حتى يكون من اصحاب الحظوظة ومن ضمن المشمولين بالاستماتع بالاموال العامة فبهذا الاسلوب ترفع المعاناه وتسخر الامكانيات علي اعتبار من يتحلا بهذا الصفات فهو من رجال المرحلة المنوط اليهم تصحيح الاوضاع وتقويم الاعوجاجات على قاعدة ان تامر الناس بالمعروف ولا تاتيه وتناهاهم عن المنكر وتاتية فبهذا تكتمل حلقة الفساد ويطمئن صناعة بانهم اصبحوا في مامن من انقد وصدق الله العظيم القائل :(واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم من المفسدون ولاكن لايشعرون)
سيدي النائب العام الى متى الانتظار حتى يثاب المحسن ويعاقب المسي وتسخر امكانيات البلاد فيما يعود بالمصلحة العامة للجميع ويطبق القانون على الجميع بدون تمييز او استثناء فمن شدة انتظرنا لهذا اليوم تدهورت حالتنا الصحية واثبطة الهمم نتيجة حجم المعانة ولكن وقع الحال يقول كلما قلنا عساها تنجلي قالت الايام هذا مبتداها (مع العلم ان النائب العام رفض قبولها)
