مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتانياهو، الأحد، أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال، حيث تواجه لائحة اتهامات بإساءة استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة، وقد طغت عليها علامات الارتباك وطالبت بإبعاد الكاميرات.
ووفقا لعريضة الاتهام التي رفعت في يونيو، فقد حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم، مما يعد خرقا للقواعد التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.
من جانبها، تنفي سارة ارتكاب أي مخالفات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الثقة وتلقي سلع عن طريق الاحتيال إلى سارة، وإذا أدينت بها فقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.
وبدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة، الأحد، ولم تدل بأي تعليق للصحفيين الذين ملأوا قاعة المحكمة، وجلست على مقعد خلف محامييها.
وسألت سارة محامي المتهم الآخر في القضية: "هل بوسعنا طلب إبعاد الكاميرات؟"، فرد عليها قائلا: "أنت معتادة عليها"، لكنها أجابته: "ليس بهذه الطريقة".
تسوية القضية
وكانت الجلسة بالأساس إجرائية، وحدد القاضي يوم 13 نوفمبر موعدا لجلسة مع المدعين ومحاميي المتهمين، وعبر عن أمله في إمكانية أن تحد كل الأطراف من خلافاتها "أو حتى تسوية القضية".
لكن يبدو أن تسوية القضية في هذه المرحلة أمر مستبعد، لأن المدعين سيطلبون من سارة على الأرجح الإقرار بأنها مذنبة، وهو ما استبعده محاميها. ولم يطلب من سارة تقديم التماس.
واعترض محامو سارة على الاتهامات قائلين إنها "غير متسقة"، لأن القواعد المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية، ولأن موظفا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة.
ووصف نتانياهو، الذي يخضع هو أيضا لسلسلة من تحقيقات الفساد، الاتهامات الموجهة لزوجته بأنها "سخيفة ولا أساس لها".
وتصدرت سارة (59 عاما) من قبل عناوين الصحف، ففي عام 2017 كسب نتانياهو وزوجته دعوى تشهير رفعتها صحفية إسرائيلية قالت إن سارة طردت زوجها من سيارتهما أثناء خلاف.
وفي 2016 برأت محكمة مختصة بقوانين العمل في القدس سارة من تهمة سب عمال بمقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والتعامل غير اللائق معهم.
