الرئيس هادي : يخاطب السلطات المصرية في مذكرة تتضمن توقيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداعه في الحجز الإحتياطي

Monday 30 November -1 12:00 am
الرئيس هادي : يخاطب السلطات المصرية في مذكرة تتضمن توقيف رئيس الوزراء الأسبق وإيداعه في الحجز الإحتياطي
----------
  
أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية مخاطبة الرئيس اليمني  عبدربه منصور هادي- للسلطات المصرية والسفارة اليمنية في مصر بمذكرات تضمنت التوجيه بإيقاف رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد عبيد بن دغر، وإيداعه إلى الحجز الإحتياطي في جمهورية مصر العربية تهميداً إلى إحالته للتحقيقات من قبل السلطات اليمنية. 
 
وقال المصدر المسئول في تصريح  إن الرئيس اليمني الإنتقالي وجه مذكرتان إحداهما للحكومة المصرية والأخرى للسفارة اليمنية بجمهورية مصر وتضمنت المذكرة الأولى والموجهة للحكومة المصرية طلبًا برفع أوجه التعامل الدبلماسي عن رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق د.احمد عبيد بن دغر فيما تضمنت الأخرى والموجهة لسفارة اليمن توجيهات صريحة وحادة بحسب المصدر إذ إحتوت على أوامر مباشرة بإيقاف جواز السفر الدبلماسي لرئيس الحكومة المقال وطلب التعاون من السلطات المصرية لإحتجازة وترتيبات نقله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. 
 
وأضاف " أن مكتب الرئيس هادي كان قد أرفق بالمذكرات صورة من قرار إعفاء د.احمد عبيد بن دغر الذي جاء في ديبجاته إشارة على الفشل في مواجهة العاصفة المدارية التي تشهدها محافظة المهرة اليمنية منذ يوم أمس.. وتابع لافتا إلى صدور توجيهات رئاسية أخرى للنائب العام في الجمهورية اليمنية تضمنت أوامر مباشرة بتوقيف جميع الحسابات والأرصدة والتعاملات البنكية في الداخل والخارج لرئيس الحكومة المقال احمد بن دغر وشددت المذكرة على تحرير مذكرات قانونية للجهات المختصة في دول الجوار بإيقاف الأرصدة والتعاملات مع البنكية مع رئيس الوزراء السابق وتجميد أرصدته وموافاة الحكومة اليمنية بكشوفات حسابات للحوالات الصادرة والواردة إليها .. وأشار إلى إحتمالية ان تكون هناك أبعاد أخرى لإقالة بن دغر ليست العاصفة المدارية التي تشهدها المهرة هي السبب الوحيد فيها ذلك أن هذا السبب فند الإقالة بموجب التقصير وليس الفساد الذي يتوجب إتخاذ إجراءات قانونية كالتي أمر الرئيس بإتخاذها. 
 
واختتم المصدر  بالقول " إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن فيما بين حكومة بن دغر ومايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي سببا رئيسيا لتوتر الأوضاع الحالية بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه السابق علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها نفس أحداث مطلع اكتوبر الجاري إذ شهدت العاصمة إحداث دامية في يناير الماضي على خلفية مطالبات واسعة بإقالة حكومة بن دغر بحجة فسادها وهذا مايفسر جملة الإجراءات الجزائية التي شرعت مؤسسة الرئاسة اليمنية لإتخاذها بحق دولة رئيس الحكومة الأسبق.