وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على أريتريابعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.
كما يدعو القرار أريتريا وجيبوتي للعمل نحو تطبيع العلاقات وحسم نزاع حدودي، ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يرفع تقريرا للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.
وفُرضت العقوبات، التي تضمنت منعا للسفر، وتجميدا لأصول بعض الأفراد والكيانات، على أريتريا في عام 2009 بعدما اتهم خبراء في الأمم المتحدة أريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال، لكن إريتريا نفت هذه الاتهامات.
وأعلنت إثيوبيا وأريتريا في يوليو إنهاء حالة الحرب بينهما، واتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما وتطوير موانئ واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عداء استمر لعقود.
واتفقت أريتريا وجيبوتي في سبتمبر على العمل من أجل المصالحة.
وكانت اشتباكات دامية دارت بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي في يونيو 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قواتها عبر الحدود.
وذكر قرار لمجلس الأمن في نوفمبر من العام الماضي أن التسوية السلمية للنزاع الحدودي ستكون أحد العوامل عند إجراء أي مراجعة للعقوبات على أريتريا.
