أفاد نشطاء، الخميس، بأن الميليشيات الحوثية في اليمن تحتجز العشرات من النساء من دون اتهامات واضحة أو محاكمة، وأنهن يتعرضن في غالب الأمر للتعذيب بخلاف ابتزاز عائلاتهن من أجل الأموال، ويحتجزونهن في سجون غير رسمية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته «أسوشييتد برس».
ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر المنظمات الدولية إلى إدانة هذا السلوك الذي وصفه بـ«الهمجي»، وقال: «ستكون له عواقبه على هذه الميليشيات حاضرا ومستقبلا... يجب على المنظمات الضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج الفوري عن النساء اليمنيات دون أي قيد أو شرط».
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأنباء الواردة من صنعاء عن اختطاف واحتجاز العشرات من النساء اليمنيات أصابتنا بالصدمة. أن يصل الحال بميليشيات إيران أن تختطف الحرائر اليمنيات وتعذيب بعضهن فهذا أمر غير مسبوق وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والشرائع، ويكشف إلى مدى يمكن أن تذهب ميليشيات كهذه إذا مكنت من رقاب اليمنيين».
ولقد أثيرت هذه المزاعم للمرة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتخذ مقرها في العاصمة صنعاء. ونقلت «أسوشييتد برس» عن نبيل فاضل مؤسس المنظمة قوله إنه تلقى معلومات من العائلات، ومن النساء المحتجزات سابقا، وغير ذلك من المصادر تفيد بأنه خلال الشهور القليلة الماضية، كان المتمردون الحوثيون يقومون باعتقال النساء بسبب مزاعم ممارسة البغاء والتعاون مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تخوض الحرب الحالية ضد الحركة الحوثية المتمردة في البلاد.
وردت وزارة داخلية الحركة الحوثية يوم الاثنين بتصريح زعمت فيه بأن ذلك «ليس إلا شائعات من (أبواق المرتزقة) تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية للحركة الحوثية. كما نفت الوزارة وجود سجون سرية أو اعتقالات غير قانونية، أو تعسفية، وتعهدت بالملاحقة القضائية لناشري تلك التقارير».
«أسوشييتد برس» نقلت عن محام يمني تحدثت معه اليوم الخميس القول: «تم إلقاء القبض على النساء من المتاجر والحدائق خلال الشهور الماضية». وتحدث المحامي شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام قائلا: «إن العائلات بدأت تبحث عن بناتها المفقودات من دون جدوى».
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنها قد حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن المتمردين الحوثيين كانوا يمارسون الفظائع بحق النساء، مثل إساءة التعامل، والتعذيب، والإخفاء القسري، في السجون السرية وغير القانونية.
وقال نبيل فاضل من المنظمة الحقوقية المذكورة إن حالات الاعتقال بحق النساء بدأت بعد تعيين الحركة الحوثية العام الماضي «سلطان زابن» رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية في صنعاء.
وأطلق زابن، على الفور، حملة لمكافحة «البغاء والتهريب»، وتم إرسال النساء اللاتي خضعن للاعتقال أثناء تلك الحملة ثم صدرت الأوامر بإطلاق سراحهن، إلى السجون السرية في بعض «الفيلات» التابعة للحركة الحوثية والمنتشرة في غير موضع بالعاصمة صنعاء بدلا من إطلاق سراحهن فعلا.
