تمثل العملية النوعية لتدمير قواعد طائرات الدرون الحوثية، إحدى الأدوات المشروعة لتحالف دعم الشرعية في الرد على استمرار خروقات الميليشيات المتمردة لاتفاق السويد تحت غطاء من الصمت الدولي، وقد نجحت في توجيه عدد من الرسائل، بحسب خبير عسكري.
ونفذ تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية نوعية دمر خلالها شبكة من المرافق اللوجستية للطائرت بدون طيار التابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء.
وخسر الحوثيون في هذه الضربة الدقيقة 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة من العاصمة، بعد عملية استخباراتية دقيقة، وفق ما أفاد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية تركي المالكي.
وجاءت العملية بعد عدد من الخروقات الخطيرة للهدنة من جانب الحوثيين، كان أبرزها، الهجوم باستخدام الدرون على منصة عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج في العاشر من شهر يناير الحالي، وذلك في تحول خطير في الأزمة اليمنية، استهدف نسف العملية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة والانقلاب على اتفاق السويد.
كما تأتي بعد يومين فقط من استهداف الجنرال باتريك كاميرت وفريقه في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بإطلاق النار على موكبه.
وقبل أسبوع، أحبط الجيش اليمني عملية إرهابية لاستهداف الفريق الحكومي باللجنة المشتركة في الحديدة، عبر طائرة مفخخة بدون طيار من طراز "قاصف" إيرانية الصنع.
كما حاول الحوثيون استهداف قيادات ميدانية بارزة في مران بمحافظة صعدة بطائرة بدون طيار، ليصبح سلاح الطائرات المسيرة المستوردة من إيران ملجأ الميليشيات لتعويض انحسار نفوذهم الميداني.
واعتبر الخبير العسكري اليمني علي ناجي عبيد أن الضربات تمثل درسا من التحالف العربي للحوثيين بعدما تحمّل العديد من الاستفزازات الحوثية ومحاولات نقض الهدنة.
وقال عبيد لموقع سكاي نيوز عربية إن "تكرار استخدام الحوثيين للطيران المسير وتهريب قطع الغيار، إضافة إلى الاستفزاز العسكري والسياسي، أوجب التحرك لوضع النقاط على الحروف".
فبعد اتفاق السويد الذي وقعته الميليشيات الحوثية مع الحكومة الشرعية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، أوقف التحالف العربي طلعاته الجوية في معظم الجبهات لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الاتفاق، بحسب عبيد.
"لكن الحوثيون استغلوا هذا الالتزام بتهريب المزيد من قطع غيار الطائرات المسيرة وتنفيذ هجمات إرهابية كان الهدف الواضح منها نسف الاتفاق بشكل كامل".
وبعد مقتل عدد من القادة العسكريين في الجيش الوطني اليمني بهجوم قاعدة العند عبر طائرة حوثية مسيرة، شن التحالف العربي ضربة دقيقة دمر خلالها شبكة اتصالات ضخمة للحوثيين وكهفا يأوي خبراء أجانب يتحكمون بالطائرات المسيرة.
لكن القواعد السرية للطائرات الحوثية المسيرة لم تزل في الخدمة، بينما استمرت الميليشيا الإرهابية بعمليات تخزين قطع غيار الطائرات وتكثيف الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة.
واعتبر عبيد أن انتظار تحالف دعم الشرعية بعضا من الوقت من أجل شن العملية النوعية الأخيرة قد جاء من أجل "تدقيق بنك الأهداف حتى لا يتأثر أهالينا في مناطق الأهداف، حيث وضع الحوثيون قواعد الطائرات في أماكن قريبة المناطق السكنية كنوع من إنشاء درع بشري لحماية هذه القواعد وإحداث أكبر قدر من الخسائر المدنية في حالة جرى استهدافها".
وكان المتحدث باسم التحالف قد ذكر أن "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة، لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتيا، ولوجستيا وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".
وأكد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت "أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".
وقبل العملية بساعات، دعا التحالف المواطنين بالابتعاد عن المواقع التي سيقوم باستهدافها، حتى لا يصاب أحد بأذى.
وقال عبيد إنه بالنظر إلى التعقيدات الميدانية، تمثل عملية استهداف قواعد الطائرات المسيرة "نجاحا كبيرا.. فلم ينتج عنها أي أثر جانبي على المدنيين ونجحت مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية في توجيه ضربة نظيفة".
رسائل متعددة
وبينما يماطل الحوثيون في تنفيذ اتفاق الحديدة وقرار مجلس الأمن الذي يدعمه، والذي أكد على وقف إطلاق النار وتسليم مدينة الحديدة والموانئ التابعة له، تبعث العملية العسكرية النوعية رسائل متعددة إلى إيران راعي الحوثيين الأول، والمجتمع الدولي الصامت على الممارسات التي تهز مصداقيته.
وقال الخبير العسكري اليمني إن "الرسالة وصلت إلى طهران فور تدمير طائراتها المسيرة، بأن كافة تحركاتها في اليمن مرصودة وأن صبر التحالف العربي له حدود في كل الأحوال".
أما الهدف الأهم من عملية استهداف الدرون، فكان تحريك عملية السلام عبر وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤوليتهما في الضغط على الميليشيات التي لم تلتزم يوما بما وقعت عليه في اتفاق السويد.
وقال عبيد:" ستدفع هذه العملية القوى الدولية التي تحرص على السلام من أجل تشكيل ضغط أكبر على الحوثيين.. هذه العملية تكسر الصمت الدولي".
وأثارت ردود الأفعال الدولية، خاصة من جانب الأمم المتحدة على الخروقات الحوثية العديد من التساؤلات بشأن مصداقية هذه المنظمة في جهودها لحل الأزمة اليمنية.
فعقب هجوم العند الإرهابي، اكتفى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بالتعبير عن قلقه ودعا إلى ضبط النفس، بينما تتحفظ المنظمة الدولية في الإعلان صراحة عن عدم التزام الحوثيين باتفاق السويد.
