أصدرت السعودية قرارا جديدا لصالح حرية الصحافة والصحفيين، مثل مفاجأة للوسط الإعلامي، ويستهدف تسريع مجريات النظر في وقائع قضايا النشر وتقليص مدة التقاضي أمام لجانها، وعدم جواز سماع اللجنة للدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، وهو القرار الذي يحلق بحرية النشر في المملكة إلى مدى أوسع وآفاق أرحب.
جاء ذلك في تصريح لسعادة المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام سعود بن نصار الحازمي، الذي قال فيه "إن تعديل وزارة الإعلام قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، جاء لتسريع عملية النظر في وقائع المخالفات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتقنين الإجراءات المعمول بها خلال فترة النظر،؛ لتعجيل حل النزاع بين أطراف الدعوى، وإصدار القرار خلال ستين يوم.
