كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي في العاصمة عدن عن حقيقة ما تداول بشأن نقل اموال حكومية طبعت بالخارج ووصلت مؤخرا الى ميناء المكلا بحضرموت، الى البنك المركزي في مأرب.
وفي افادة خاصة لعدن تايم نفى المصدر صحة تلك الانباء، مؤكدا انها اشاعات مغرضة لا اساس لها من الصحة.
وقال ذات المصدر ان الاموال الحكومية الواصلة الى المكلا مؤخرا والبالغة نحو 14 حاوية، هي عبارة عن مطبوعات نقد ورقية، ولا يمكن تداولها في الوقت الحالي الا بعد وصولها الى البنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن لتقييدها وترقيمها واعتمادها قبل اصدارها وضخها للسوق المحلية.
واشار ان تلك المطبوعات الورقية ستظل حاليا في حضرموت، الا ان يتسهل وصولها الى البنك المركزي بعدن ليقوم باجراءاته اللازمة لتكتسب تلك المطبوعات الورقية قيمتها المالية والنقدية لتصبح قابلة للتداول في السوق، مجددا نفيه القاطع ما يتداول من انباء حول ترتيبها لنقلها الى مأرب.
وبشأن رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو، أكد المصدر ان قيادة البنك المركزي وجهت بصرف المرتبات وفقا لماهو متاح معه حاليا من سيولة نقدية وبحسب الاولويات، لافتا ان ما يتوفر لديه حاليا من سيولة لن تغطي مرتبات كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، نظرا لشح توريد ايرادات الدولة للبنك المركزي وضعف الدورة النقدية وقلة الاحتياطي النقدي من العملة المحلية.
وتمنى المصدر في ختام حديثه ان تنفرج الازمة السياسية الحالية سريعا، وتعود الامور الى طبيعتها ليضطلع البنك بمسؤولياته كبنك للدولة.
وكان عدد من مسؤولي المالية في مرافق حكومية بعدن قالوا لعدن تايم ان البنك المركزي رفض تسليمهم مرتبات الموظفين الاسبوع الماضي متحججا بعدم توفر سيولة.
