أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانًا استنكر من خلاله، التطاول عليه، نافيًا وجود تلاعب مالي في إيرادات بطولة خليجي 23.
وشدد اتحاد الكرة، رفضه المساس بسمعة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك رفض الإساءة والاتهامات الموجهه للأندية أعضاء الجمعية العمومية بعد إسقاط المديونيات.
وجاء نص البيان كالتالي "من جديد تطلق ألسنة وأقلام سهامها تجاه الاتحاد الكويتي، ظنا منها بأن السكوت ضعف وليس حلمًا".
وأضاف البيان "تابعنا باستنكار كل ما تم تداوله من تطاول على الاتحاد، وخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية المترتبة على بطولة خليجي 23 التي استضافتها الكويت، وأوجه الصرف المتعلقة بها".
وتابع "هناك رقابة محلية مالية تتم عبر الهيئة العامة للرياضة، وكذلك رقابة خارجية من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، بما لا يمس القواعد والتعليمات المتعلقة بأوجه الصرف".
ونوه "وبالتالي فإن الاتحاد الكويتي تعامل مع إيرادات خليجي 23 بذات التعامل الذي تعاقبت عليه الاتحادات المتتالية وتحت نفس القواعد الرقابية التي تجبر كافة الهيئات الرياضية على العمل بشفافية وحرص".
وشدد "اتحاد الكرة لن يقف مكتوف الأيدي، بل نتبع القنوات اللازمة للحفاظ على حقوقنا، بدأنا في اتخاذ خطوات قانونية تجاه كل من أساء وشوه سمعة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
وقال البيان "اتحاد الكرة شعر بالاستياء مما تعرض له أعضاء الجمعية العمومية من اتهامات مشينة بقبول الرشوة عقب مبادرة الاتحاد بإسقاط الديون المالية والاشتراكات السنوية عن الأندية في الموسم المقبل".
وأتم "يؤكد الاتحاد أن هدفه من المبادرة هو تخفيف الأعباء على الأندية ومساعدتها بعد تأثر جميع القطاعات بجائحة كورونا. تم تكليف الشئون القانونية برفع قضية أخرى ضد من اتهم الاتحاد برشوة الأندية".
