قال وزير الداخلية اليمني، #أحمد_المسيري، الاثنين، أن تأخُّر حسم المعركة مع الحوثيين يعود لسبب جوهري وهو تأكد قوات الشرعية من مراعاتها خلال المعارك لمتطلبات حقوق الإنسان.
وشدد المسيري على أن الحكومة الشرعية تولي اهتماما خاصاً لمجال حقوق الإنسان وتدعم كل الجهود، الداخلية والخارجية، الرامية في هذا السياق.
جاء ذلك أثناء لقاء المسيري في العاصمة المؤقتة عدن فريق الخبراء الحقوقيين الدوليين برئاسة محمد جندوبي، والمكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق في "الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين" خلال المعارك.
وعرض #الميسري، للفريق الدولي، جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين وتعمدها قصف الأحياء السكنية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية لتجنب غارات الطيران، وتخزين أسلحتها في الأحياء السكنية.
واتهم ميليشيا الحوثي بإفشال مساعي السلام، والإصرار على استمرار الحرب تنفيذاً لأجندة إيران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني، لافتاً إلى عزم الحكومة الشرعية والتحالف العربي إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
من جهته، شدد رئيس فريق الخبراء، على "ضرورة إيجاد حل سلمي بين الفرقاء اليمنيين" وتوحيد كافة الجهود التي من شأنها وقف الصراع الذي أهدر كثيرا من طاقات وإمكانيات الدولة اليمنية.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن فريق الخبراء الدوليين جهة مستقلة دولية ستقوم بزيارة مناطق الصراع المختلفة في #اليمن وتقابل جميع الأطراف دون استثناء.
وأكد المسؤول الأممي أن الفريق سيرفع تقريرا نهائيا حول تقصي الحقائق والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين إلى مجلس حقوق الإنسان في نهاية العام الجاري.
بدوره، طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، بضرورة تقصي الحقائق والتحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها #الحوثيون بحق اليمنيين، وأبدى استعداد وزارته لتسهيل عمل الفريق الحقوقي الدولي للقيام بمهامه والاطلاع عن كثب على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا.
