قال مستشرق إسرائيلي إن "الملك الأردني عبد الله الثاني يخشى فعليا من تزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عليه لإقناعه بدعم صفقة القرن، وإلا فإنه قد يواجه حالة من الانقلاب الداخلي عليه، مع أنه يتعرض لانتقادات شعبية متزايدة حول طريقة أدائه للحكم في المملكة، مع تزايد الشبهات بوجود قضايا فساد وانتهاك للقانون من العائلة المالكة والمقربين منها".
وأشار تسفي بارئيل في مقاله بصحيفة هآرتس، إلى أن "الاحتجاجات الشعبية الأردنية بدأت في ديسمبر حين خرج آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد ارتفاع أسعار الوقود، ووصول معدلات البطالة إلى 19%، وانعدام الأفق الاقتصادي".
وأكد أنه "في فبراير، أصدر الوزير السابق، أمجد هزاع المجالي، رسالة شديدة اللهجة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت طلبا من الملك باتخاذ خطوات عملية وفعالة لمحاربة الفساد واعتقال الفاسدين، من بينهم الطبقة المحيطة به، كما طلب إعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة، واتهم الملك بمنح حصانة للطبقة السياسية والاقتصادية المعتمدة على الفساد والبيروقراطية".
وأوضح أن "المجالي هو ابن رئيس الوزراء الأسبق، وهى العائلة التي كان من أبنائها حابس المجالي رئيس هيئة أركان الجيش الأردني الأسبق لأكثر من عشرين عاما، والمستشار المقرب للملك الحسين الراحل، وممن يطلق عليه الحرس القديم، وكان لديهم تأثير ونفوذ كبيران على عملية اتخاذ القرارات في المملكة، حتى تولى الملك الحالي الحكم وهو ابن 36 عاما، لكن تأثيرهم ونفوذهم تراجع خلال العقدين الأخيرين".
وأشار إلى أن "النخبة السياسية الأردنية قادرة على إحداث الكثير من المشاكل للملك، فزعماؤها ينتمون لعائلات أردنية عريقة وقبائل كبيرة، ولديهم علاقات وثيقة مع القصر طوال أجيال سابقة، بعضهم ما زال قريبا من أذن الملك، وآخرون لديهم صالونات سياسية في بيوتهم تجمع كبار شخصيات المملكة، تضم وزراء وجنرالات سابقين ورجال أعمال بارزين".
وأكد أنه "بسبب تكرار تغيير الحكومات بين حين وآخر في المملكة، فقد ترك ذلك في نفوس الوزراء المقالين حالة من المرارة وخيبة الأمل جعلت هذه الصالونات تجمعهم، ما قد يجعلها تتحول مع مرور الوقت وفي بعض الظروف إلى نواة لانقلاب على القصر".
