زفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، الاربعاء، بشرى سارة لكافة موظفي الدولة المدنيين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
واعلنت اللجنة في بيان، اطلع عليه " المشهد اليمني " أن صرف مرتبات الموظفين المدنيين المنقطعة منذ خمس سنوات ستصرف قريبا، كثمرة لتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام ٢٠١٩.
ونوهت اللجنة بان الترتيبات مبشرة لصرف رواتب المدنيين قريبا كثمرة لذلك النجاح، بعد حجز ما لايقل عن 15 مليار ريال في الحساب المؤقت في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
واشادت اللجنة بتوجيهات رئيس الجمهورية و اشراف رئيس الوزراء و دعم قيادة التحالف العربي، بشأن تطبيق قرار الحكومة رقم 49، الى جانب الترتيبات المؤقتة المتفق عليها مع المبعوث الدولي في ميناء الحديدة.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لمليشيا الحوثي قالت في بيان، امس الثلاثاء، أن إيرادات الرسوم لسفن المشتقات النفطية في الحديدة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 6 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.
وذكرت بأن إجمالي الإيرادات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019 إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة بلغ 11 مليار ريال.
وتسببت المليشيا بأسوأ ازمة انسانية في اليمن، منذ انقلابها ومصادرتها ونهبها لمرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها لاكثر من خمس سنوات.
