كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن الأسباب التي تشكل عائقا أمام الجهود الدولية الرامية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ووقف اطلاق النار بشكل شامل في اليمن.
وأوضحت، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الخاص باليمن، والذي يسند شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مدخلاً إلى تحقيق السلام في اليمن، يشكّل عائقًا لوقف الحرب في اليمن.
وقالت المصادر، إن هناك مقاربات دولية لإعادة النظر في القرار الأممي الذي لم يعد ينسجم مع تطورات المشهد العسكري والسياسي في اليمن.
وذكرت أن القرار يغفل القوى المحلية التي صعدتها الحرب، والتي لا بد من إشراكها في الحل بموجب قرار أممي جديد.
مؤكدًة أن تمسّك القرار الأممي بشرعية هادي شرطاً للحل يشكّل عائقاً لوقف الحرب في الظرف الراهن، وذلك لتعدّد القوى المحلية المناوئة له، كما ان وجود قوى محلية جديدة ساهمت في إضعاف القوة الفعلية للرئيس هادي على الأرض.
وترى المقاربات الدولية، أن استمرار هادي رأساً لمظلة الشرعية اليمنية أصبح سبباً في تعقيد الوضع في اليمن، الأمر الذي يستدعي اتفاقاً دولياً لفرض قرار بديل عن القرار الأممي 2216.
وبحسب المصادر فإن هناك حالة انقسام في المقاربات الدولية حول بقاء هادي رأساً للسلطة الشرعية في المرحلة المقبلة.
ومؤخرًا، كثف المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي مارتن غريفيث، والأميركي تيموثي ليندر كينغ، من التحركات الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف الحرب في اليمن.
